العالم - مصر
ويسري القرار من اليوم السبت، إذ يُطالب المستوردين بدفع رسوم إضافية إلى جانب التعريفة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم الاستيراد.
ويتخوف مستوردون وتجار جملة من أن يؤدي تطبيق القرار إلى رفع أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية؛ نتيجة تحميلها بأعباء مالية جديدة من جهة، وعرقلة عملية الاستيراد من جهة أخرى، ما ينذر بحدوث ارتباك في الأسواق.
ويسري القرار على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء، سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا، يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلية.
وصف رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، القرار بأنه "معرقل ومعطل ومانع للاستيراد، والهدف منه هو تحصيل مبالغ مالية، ولكنها ستكون تكلفة إضافية على المواد الغذائية، إضافة إلى الإجراءات التي ستعرقل عملية الاستيراد".
وأكد أن "القرار الجديد لن يضيف جديدا في ظل وجود هيئات أخرى تقوم بالرقابة على المواد الغذائية المستوردة. عند استيراد أي مواد غذائية هناك اشتراطات دولية وعالمية من منظمة الصحة العالمية وهيئة الفاو، وفي حال وجود أي مشكلة لدى أي بلد لا يسمح بالاستيراد منها".
وأضاف شيحة أن "الشركة أو المصنع المصدرة، لا بد أن تكون حاصلة على جميع الاشتراطات والمواصفات الصحية والغذائية والبيئية للسماح لها بالتصدير، ولا بد أن يستوفي المصدر هذه الشروط، وفي مصر تدخل الشحنة إلى معامل الصادرات والواردات الصحية والزراعية وغيرها لفحصها وتحصيل رسوم عليها، ولا يفرج عنها إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات".
وتساءل: "ما معنى الحصول على موافقة من هيئة السلامة والغذاء قبل أن نقوم باستيراد المنتج من بلد ما وفحصه"، مشيرا إلى أن "القرار يؤثر بدرجة أكبر على المستوردين الصغار، ما دفع الكثيرين إلى العزوف عن الاستيراد والتوقف نهائيا، كما حدث بعد قرار 43 لضبط الاستيراد الذي قلص عددهم بشكل كبير".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة المصرية، عبد النبي عبد المطلب؛ إن "من شأن تطبيق القرار أن يحافظ على ما تملكه الدولة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وكلنا نعلم كم ضحى وعانى الشعب المصري بهدف زيادة هذا الاحتياطي منذ 2016 وحتى الآن".
وأوضح أنه "في فترة من الفترات كنا نستورد السلع الاستفزازية، وعندما صدر قرار بتنظيم الاستيراد وخاصة المواد الغذائية يكون الهدف منه هو ترشيد الواردات، والحفاظ على الاحتياطي، والحفاظ على صحة المواطن المصري وسلامته في نهاية المطاف".
وإذا ما كان القرار سوف يؤدي إلى زيادة التضخم، استبعد عبد المطلب ذلك، قائلا: "الرسوم المقررة الجديدة والبالغة 20 ألف جنيه ( الدولار نحو 15.7 جنيه) لن يكون لها أي أثر، خاصة أن الدولار تراجع من مستوى 19 و18 و17 جنيها إلى نحو 16 جنيها فقط، ولكنها قد تمس قليلا أرباح المستوردين".
وكشف أحد تجار المواد الغذائية في محافظة الجيزة أن "هناك زيادات حدثت بالفعل في بعض السلع مثل الزيوت والسمنة والمواد الغذائية منذ بداية العام، وأي قرار يتعلق بفرض رسوم جديدة على استيراد المواد الغذائية سوف ترتفع أسعارها".
وأكد أبو ماجد إبراهيم، أن "المستهلك هو من يتحمل أي زيادة في أسعار السلع في نهاية المطاف سواء كانت محلية أو مستوردة؛ لأنه الجهة الأخيرة المستفيدة بالسلعة بشكل نهائي، ولكن كلما زادت الأسعار تراجعت القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل جائحة كورونا".
وحذر من أن "اختفاء المستوردين الصغار يجعلنا تحت رحمة المستوردين الكبار، الذين يتجهون لفرض أسعارهم وشروطهم، لكن المستوردين الصغار يسعون إلى تحقيق مكاسب ليس مبالغا فيها من أجل الاستمرار في العمل".
ومن شأن أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية أن يرفع معدلات التضخم، وتوقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى نحو 6.3% في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 5.7% في السنة المالية الماضية، على أن يواصل الصعود مُسجلا 7.5% في السنوات المالية المقبلة.