الفصائل الفلسطينية ستجتمع بالقاهرة خلال أسبوع

العالم-فلسطين

وأضاف ناصر -في مؤتمر صحفي اليوم السبت برام الله- "ننتظر اجتماع الفصائل لحل جميع المشاكل"، مشيرا إلى أنه "سيكون اجتماعا قصير الأمد".

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى وفدان من حركتي التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) لقاءات بمدينة إسطنبول، اتفقا خلالها على رؤية ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

وأصدر محمود عباس -أمس الجمعة- مرسوما بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل، بحيث تجرى انتخابات تشريعية في 21 مايو/أيار من العام الجاري، تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب القادم.

وأشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى أن الرئيس الفلسطيني خوّل لجنة الانتخابات تذليل جميع الصعاب، وهو مصرّ على إجراء الانتخابات.

وأكد أن قرار إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية قرارٌ فلسطيني 100%.

ونفى ناصر ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية من أن القرار جاء بضغط من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن، مضيفا أن إصدار مرسوم الانتخابات جاء بناء على توافق وطني، واتفاق بين الفصائل كافة.

وقال إن اللجنة مستعدة لأي عمل انتخابي، معربا عن أمله في أن يبدأ الجميع بالتسجيل من اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة.

وأضاف أن "عملية التسجيل ستكون مفتوحة لجميع الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، ممن يمتلكون الهوية الفلسطينية. وعملية التسجيل الإلكتروني ستكون آمنة خصوصا أنها ستقارن بالسجل المدني".

ووفق تقديرات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، سيرتفع عدد من يحق لهم الاقتراع إلى حوالي مليوني ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.

وعن الانتخابات في القدس، قال ناصر إن المشكلة القائمة الآن تتمثل في مشاركة الفلسطينيين في المدينة المحتلة، مؤكدا وجود خطط بديلة في حال عدم موافقة "إسرائيل".

وبيّن ناصر أن لجنة الانتخابات هي التي ستشرف على إجرائها، مُرحّبا في الوقت ذاته بأي رقابة أوروبية أو أميركية، كما دعا مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للمشاركة بالرقابة على سير العملية الانتخابية.

ولقي الإعلان عن إجراء الانتخابات ترحيبا فلسطينيا، سواء على الصعيد الحكومي أو الفصائلي، وخاصة أنها تأتي بعد 15 عاما من إجراء آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية.

فقد أعلن المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) -في بيان- عن دعمه الكامل للمرسوم الرئاسي، وأعرب عن أمله في أن يسهم ذلك في ترتيب البيت الفلسطيني وطي صفحة الانقسام وحماية الحقوق الفلسطينية.

وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون -في البيان- أن "إجراء الانتخابات يؤكد تمسك شعبنا وقيادته بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه".

كما رحّبت حركة فتح في بيان بهذا "التطور الذي يعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني".

ورحّبت حركة حماس بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، وأكدت حرصها على إنجاحها.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن الحركة عملت على تذليل كل العقبات لتحقيق ذلك، داعيا إلى الإسراع في عقد حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى والفصائلِ الفلسطينية دون استثناء.

بينما أعربت حركة المبادرة الوطنية أيضا عن ترحيبها بالمرسوم، وقالت في بيان إن القرار يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته.

كما رحب رئيس الوزراء محمدة اشتية بالمرسوم الرئاسي، وقال إن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحدا من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل سيادة الرئيس قبل نحو عامين.

ومن جهتها، رحّبت تركيا بإصدار محمود عباس مرسوما ينصّ على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة في وقت لاحق من العام الجاري.