شاهد بالفيديو..

الطاقة الذرية الايرانية ترد علی الترويكا الاوروبية: أصبتم بسوء فهم!

الأحد ١٧ يناير ٢٠٢١ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

ردّت منظمة الطاقة الذرية الايرانية على البيان البريطاني الفرنسي الألماني المشترك الذي طالب طهران بوقف تصنيع معدن اليوروانيوم.

العالم - ايران

زوبعة اوروبية اخرى من مسلسل منع طهران لاعادة التوازن الى الاتفاق النووي المحتضر. الترويكا الاوروبية المسايرة للحظر الاميركي ضد ايران والصامتة تجاه اغتيال العالم النووي الايراني فخري زاده مؤخرا، رفعت صوتها وحثت إيران بقوة على إنهاء النشاط النووي والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق دون تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ عليه. واردف البيان بانه ليس لمعدن اليورانيوم استخدامات مدنية سلمية وينطوي على جوانب عسكرية.

وبالرغم من ان طهران شرعت باتخاذ خطوات لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي منذ ان انسحبت الولايات المتحدة وتنصلت من التزاماتها، ورداً على تنصل الغرب من الامتثال لتعهداته، الا ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية وفي معرض ردها على المزاعم الاوروبية، شددت ان هناك سوء فهم حصل لدى هذه الدول، وعلى الوكالة الدولية للطاقة النووية، منع حصول سوء الفهم في تقاريرها مع تجنّب الخوض في التفاصيل غير الضرورية.

وقالت المنظمة في بيان، إنّ هناك فرقاً بين موضوع مصنعِ انتاجِ اليورانيوم المعدني، المشرّع في البرلمان مؤخراً، وبين موضوع إنتاجِ الوَقودِ المتطور (السيليسايد) الخاص بمُفاعِلِ طهران للأبحاث.

واوضحت المنظمة ان اليورانيوم المعدني المستخدم في عملية إنتاج الوقود المتطور، هو ليس الا منتج وسيط يتخلل عملية الإنتاج المستمرة للوصول الى هذا النوع من الوقود على الفور، وان الخطة المطورة لإنتاجه تم تقديمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أكثر من عامين، طبقا لما هو وارد في التقرير الأخير للوكالة.

أما فيما يرتبط بمصنع إنتاج معدن اليورانيوم، فاشارت منظمة الطاقة الذرية الايرانية أنها لم تزود الوكالة الدولية بعد بالمعلومات المرتبطة به، مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد اتخاذ التمهيدات لازمة وخلال المهلة المحددة في قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، الذي أقره البرلمان الإيراني عقب اغتيال عالمها النووي البارز فخري زاده وعدم التزام الجانب الاوروبي بأي من تعهداته.

وينص القانون في بنده الرابع على إلزام الحكومة بـتدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون خمسة أشهر من إقرار القانون، أي خلال يونيو/ حزيران المقبل، إذا لم تُرفع العقوبات عن إيران، ما يعني أن موعد تنفيذ هذا البند لم يحن بعد.

وكانتْ ايران قد أخطَرتْ الوكالةَ الدولية للطاقة الذرية بنشاطاتِها المتعلقة بتخصيبِ اليورانيوم، واعتَبرتْ ان قرارها الاخير ياتي رداً على عدمِ إلتزامِ الأوروبيين بتعهداتِهم الواردة في الإتفاق النووي، مؤكدةً أنها ستعودُ الى إلتزاماتِها اذا عاد الطرف الآخر الى تنفيذ التزاماته.