العالم-تونس
وأكدت المنظمات خلال مؤتمر صحافي اليوم أن الاحتجاجات تعبّر عن مطالب لا بد من معالجتها بالحوار، ولكن للأسف رافقها تعامل أمني قوي وإيقافات بالجملة ومحاكمات متسرعة، مشيرة إلى أن ردّة فعل الحكومة تجاهها كانت دون المأمول.
وقال المسؤول عن الإعلام في "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الهدف هو الوقوف على الأحداث الأخيرة التي عرفتها عدة محافظات تونسية، والتي كشفت عن أزمة حقيقية في التعامل مع الاحتجاجات"، مؤكداً أن "المعالجة لا تكون بالتضييق على الاحتجاجات وبالإيقافات العشوائية، التي شملت حتى القصر، فالمسؤولية يتحملها الفاعلون السياسيون، ولا بد من قرارات اجتماعية واقتصادية من أجل امتصاص الغضب".
من جانبه، أفاد نائب رئيس "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"، بسام الطريفي، بأنه بعد 10 أعوام من الثورة تتكرر ذات المطالب، فالاحتجاج اليوم هو على التهميش والفقر، ولمن ينتقد الاحتجاجات الليلية فإنه لا توقيت للاحتجاج، مضيفاً أن الشباب المحتج انتفض لأنه لم يتحقق أي شيء من مطالبه منذ الثورة.
وبيّن الطريفي أن "الإيقافات اكتست طابعاً عشوائياً وشملت قُصَّراً دون حضور الأولياء، وأن هناك عدة خروقات في المحاضر"، مبيناً أنه "رغم قوانين حماية حقوق الإنسان، إلا أن هناك محاكمات صدرت بصفة برقية دون عدالة".
ولفت إلى أن الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان كلفت مجموعة من المحامين الدفاع عن الموقوفين، وهي تساند مطالب المحتجين، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الرسالة اليوم موجهة إلى الحكومة، لأنها لن تحل الأزمة بالقوة وبالمعالجة الأمنية، فالشعب يعاني من 2010، وبعد سنوات من الانتظار والتفرقة وعدم المساواة، من حقه التعبير عن غضبه.