حملة الاعتقالات والاحتجاجات تتصاعد في ميانمار

حملة الاعتقالات والاحتجاجات تتصاعد في ميانمار
الخميس ١١ فبراير ٢٠٢١ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول حزبي اليوم الخميس إن مساعدا مقربا من زعيمة ميانمار التي أطاح بها الجيش أونج سان سو تشي أُلقي القبض عليه في موجة اعتقالات جديدة في أعقاب الانقلاب العسكري، فيما تتجه واشنطن صوب فرض عقوبات على المجلس العسكري في البلاد.

العالم-اسيا والباسفيك

وشغل مساعد سو تشي المعتقل تشاو تينت سوي منصب وزير مكتب مستشارة الدولة خلال حكم زعيمة ميانمار المدنية التي يحتجزها الجيش منذ انقلاب أول فبراير شباط.

ويعتبر تينت سوي ذراع سو تشي اليمنى، وكان أحد ممثليها في محادثات صعبة مع الجيش في الأيام التي سبقت الإطاحة بالحكومة المدنية.

وقال تشي توي، عضو لجنة الإعلام في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، إن تينت سوي وأربعة آخرين على صلة بالحكومة السابقة اقتيدوا من منازلهم خلال الليل فيما أُلقي القبض على كبار المسؤولين في لجنة الانتخابات السابقة.

ولم ترد السلطات في ميانمار حتى الآن على طلب للتعقيب، كما لم يتسن لرويترز التحقق من الاعتقالات المذكورة على نحو مستقل.

واعتُقل عشرات المسؤولين منذ الانقلاب منهم كثيرون من كبار القادة في حزب الرابطة الوطنية.

وتجمع المحتجون في أنحاء ميانمار اليوم الخميس لليوم السادس على التوالي.

واصطف مئات العمال على أحد الطرق في العاصمة نايبيداو دعما لحركة العصيان المدني وهتفوا بشعارات مناهضة للمجلس العسكري ورفعوا لافتات مؤيدة لسو تشي.

كما تجمع مئات المحتجين أمام السفارة الصينية في يانجون واتهموا بكين بدعم المجلس العسكري وهو الأمر الذي تنفيه.

ولم ترد السفارة الصينية حتى الآن على طلب للتعقيب، لكنها نشرت في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء بيانا على فيسبوك ينفي صحة تقارير على الإنترنت بشأن خطط لجلب كوادر فنية. وقالت إن رحلات الطيران الوحيدة هي رحلات النقل التجاري المعتادة لاستيراد وتصدير سلع منها المأكولات البحرية.

وتجمع متظاهرون أيضا بالقرب من سفارات الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وأمام مكاتب الأمم المتحدة. وخرج السفير الفرنسي إلى المحتجين معبرا عن دعمه للديمقراطية ولإطلاق سراح المحتجزين.

و وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن الانقلاب وكرر مطالبه لقادة ميانمار العسكريين بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الزعماء المدنيين.

وستحدد واشنطن المجموعة الأولى المستهدفة بالعقوبات هذا الأسبوع وستتخذ خطوات لمنع القادة العسكريين في ميانمار من استخدام أرصدة تابعة لحكومة بلادهم في الولايات المتحدة وتبلغ فيمتها مليار دولار.