العالم - افريقيا
وأعادت الوكالة نشر تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس 2020، حيث قالت إن "تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب نحو دول الجوار والساحل يسهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بسبب التشابك بين عصابات الاتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، حيث توفر الجماعات الإرهابية الغطاء الأمني للمهربين مقابل حصة من عائدات تهريب المخدرات".
كما كشف تقرير للمرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان في يونيو 2020، أن "المغرب يعتبر أول ممون لأوروبا بالقنب الهندي والحشيش بحوالي 72 بالمائة من مجموع المخدرات المحجوزة عبر إسبانيا فقط"، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أن خبراء أممين سبق أن حذروا في بيان صدر في شهر سبتمبر 2020 من أن "تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منظمة ومستقرة من المغرب إلى مالي وعبره إلى عدد من دول منطقة الساحل يساهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد استقرار المنطقة".
وذكر منسق فريق الخبراء المعني بدولة مالي آلبير باروميه في التقرير الذي رفعه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أن "إنتاج القنب أو الحشيش لا زال أكثر أنواع المخدرات تدفقا بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب مرورا بموريتانيا ومالي عبر النيجر إلى ليبيا"، مشيرا إلى أن "تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة في تزايد وبشكل رئيسي لاسيما فيما يتعلق بنقل الحشيش بما يؤدي إلى اشتباكات لم تهدأ على طول الحدود المغربية".
وحسب الوكالة، وثق التقرير في يوليو 2020 نشوب مواجهات بشأن قافلة مخدرات تعبر إلى النيجر، إذ لفت فريق الخبراء إلى أن "هذه المواجهات العنيفة قد تصل إلى حد انتهاك بعض الجماعات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار الأمر الذي دفع المصالح المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة بشكل مشترك إلى بذل جهود أكبر في القضاء على عمليات نقل المخدرات".
واستشهد الخبراء الأمميون في تقريرهم بآخر محاكمة تمت في إطار جهود مكافحة المخدرات في أبريل 2020، حيث أصدرت المحكمة العليا في نيامي أحكاما على أفراد اعتقلوا بسبب تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتعود الأحداث إلى أبريل 2018 بعد نقل شحنة تضمنت 10 أطنان من الحشيش من المغرب إلى النيجر عبر شاحنات تبريد إلى موريتانيا ومالي بوركينافاسو ونقل الجزء الأكبر منها 7 أطنان من نيامي إلى ليبيا.
وبعد شهرين من الاعتقالات، صادرت سلطات النيجر أكثر من طنين اثنين وحكم إثرها على المغربي المدعو عبد العالي بوتقلا بالسجن لثلاث سنوات، بينما فر شريكه علي بولوحة من الاعتقال وعاد إلى المغرب.