بعد نيل ثقة البرلمان.. حكومة الدبيبة تؤدي اليمين الدستورية الإثنين

بعد نيل ثقة البرلمان.. حكومة الدبيبة تؤدي اليمين الدستورية الإثنين
الأحد ١٤ مارس ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

تؤدى حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبى، غد الاثنين، فى المقر المؤقت للبرلمان فى مدينة طبرق شرق البلاد.

العالم - ليبيا

ومن المقرر أن يتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهام من حكومة الوفاق فور الانتهاء من أداء اليمين الدستورية وتمرير ميزانية الحكومة الجديدة.

وتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السبت، ديوان مجلس الوزراء فى طرابلس، وعقد اجتماعا مع مديرى الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وألية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأمام حكومة الدبيبة عدد من التحديات أبرزها التطلعات الملحة لليبيين، لا سيما الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص السيولة النقدية والتضخّم المستفحل بعد عقد من الفوضى، ومكافحة الفساد ووباء كورونا مع تزايد الانتقادات حول طريقة التعامل معه.

وسيكون التحدى الأكبر أمام حكومة عبد الحميد الدبيبة الترتيب للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 24 ديسمبر المقبل وفقا لخارطة الطريق التى اعتمدها ملتقى الحوار السياسى الليبى فى جنيف.

إلى ذلك، رحب مجلس الأمن الدولى بمنح مجلس النواب الليبى الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، المكلفة بقيادة البلاد للانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا أهمية الخطوة فى العملية السياسية الليبية.

وشدد، فى بيان مساء الجمعة، على أهمية توحيد المؤسسات الليبية، على النحو المنصوص عليه فى خارطة الطريق التى وافق عليها ملتقى الحوار السياسى الليبى فى تونس، نوفمبر الماضى، مطالبا حكومة الوحدة بالاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل "حر ونزيه"، بما فى ذلك الترتيبات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة.

كما دعا المجلس حكومة عبدالحميد الدبيبة إلى تحسين تقديم الخدمات للشعب الليبى، وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولى الإنسانى، بما فى ذلك حماية المدنيين، وإعطاء الأولوية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع فى 23 أكتوبر الماضى، مطالبا الدول الأعضاء باحترامه ودعم التنفيذ الكامل له، بما فى ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير، والامتثال الكامل لحظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات المجلس ذات الصلة.