العالم- مصر
وكانت قوة أمنية ترتدي زيا مدنيا ألقت القبض على سناء سيف، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، من أمام مبنى النائب العام أثناء تقديمها وأسرتها وبرفقتها عدد من المحامين شكوى ضد الاعتداء عليهن أمام سجن طرة أثناء محاولتهن الحصول على جواب من شقيقها علاء عبد الفتاح.
وظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة وتم توجيه تهم لها بـ«نشر أخبار كاذبة والترويج لأفكار إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام موقع على شبكة الإنترنت لنشر وترويج للأفكار الإرهابية» وتمت إضافة تهمتين جديدتين، هما «إهانة وسب مقدم شرطة (محمد النشار) بالقول أثناء تأدية وظيفته، وعن طريق النشر بألفاظ تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار في 9 أغسطس(آب)2020».
وكانت 8 منظمات حقوقية مصرية مستقلة طالبت في بيان بالإفراج عن سيف.
وتضمنت المنظمات الموقعة، مركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، و مبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وقالت المنظمات في بيانها: بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة الناشطة المصرية سناء سيف نطالب بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في كافة البلاغات التي تقدمت بها أسرتها والتي لم يتم فتح أي تحقيق فيها حتى الآن.
واستنكرت المنظمات مسار التحقيقات والمحاكمة القائمة بحق سناء، وقالت إنه شابه العديد من الانتهاكات، من شأنها إخراجها من نطاق المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي.
وتابع البيان: مطالبة سناء بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح يعد في نظر السلطات المصرية جريمة مكتملة الأركان، تم على إثرها الاعتداء عليها وعلى والدتها، واعتقالها، وتوجيه تهم ملفقة لها، ومحاكمتها عليها، بينما يقتضي المنطق أن يحاكم خاطفوها على جريمتي خطفها والتزوير في محضر الضبط.
ولفت البيان إلى الانتهاكات الموثقة التي شابت القضية ومن بينها تزوير محضر الضبط الرسمي حول مكان القبض عليها وفقاً لأقوال سناء، فضلالتطرق النيابة في تحقيقاتها مع سناء لأمور تخص حياتها الشخصية، وغض النيابة الطرف عن فتح تحقيق فيما ذكرته سناء بشأن وجود إصابات في جميع أنحاء جسدها، عقب الاعتداء عليها والاكتفاء بتسجيل سبب الإصابة فقط، وهو تعرضها للضرب والسحل من قبل أربع سيدات مجهولي الهوية أمام بوابة سجن طرة.