العالم - تونس
عاد ملف المحكمة الدستورية ليحتل صدارة الأحداث في تونس تزامنا مع أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ فترة، حيث صادق البرلمان على تنقيحات لقانونها الأساسي، أبرزها تخفيض عدد الأصوات الضرورية لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 صوتا.. وهي تنقيحات يبدو أن رئيس الجمهورية في اتجاه عدم ختمها.
تقر حركة النهضة بتحملها جزءا من مسؤولية تعطيل مسار تركيز المحكمة الدستورية، لكنها تنفي الاتهامات الموجهة لها بالعمل على استهداف رئيس الجمهورية عبر مسارعتها باستكمال وضع المحكمة الدستورية حاليا.
سيطرة الأحزاب على المحكمة الدستورية وتوظيفها، مخاوف لا ينفيها رجال القانون، لكنهم يدعمون ضرورة تركيزها والضغط من أجل استقلالية أعضائها.
تونس بحاجة إلى استكمال مؤسساتها الدستورية من أجل حماية مسارها الديمقراطي.. فالمحكمة الدستورية في تونس باتت ملفا جديدا تحت طائلة التجاذبات السياسية والتي عطلت مسار تركيزها وتهدد بتحويلها إلى نقطة خلاف مستمر حول تركيبتها حاليا وحول قراراتها مستقبلا.
للمزيد شاهدوا الفيديو المرفق..