العالم- الامارات
وتم ترشيح المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية اللواء "أحمد ناصر الريسي"، لرئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية.
وكان من المقرر إجراء عملية انتخاب لرئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية، في ديسمبر/كانون الأول 2020، خلال الجمعية العامة للإنتربول، وأجلت بسبب القيود المتعلقة بفيروس "كورونا"، في وقت غير محدد من هذا العام.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان "خالد إبراهيم"، إن "اختيار اللواء الريسي رئيسا للإنتربول من شأنه أن يظهر أن الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين".
وأضاف: "ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري".
ويشغل "الريسي" منصبه منذ أبريل/نيسان 2015، مما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية، التي تمتلك سجلا طويلا من الانتهاكات المتعددة.
ووفقا لـ"هيومن رايتس"، فإن العملية الانتخابية توصف بغياب الرقابة والشفافية.
ولا يوفر الإنتربول أي معلومات علنية عن المرشحين لمنصب الرئيس، أو أي إجراءات للتدقيق في المرشحين من قبل الدول الأعضاء في الإنتربول.
وفي مقابلة أجرتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "مجلة 999"، التي تصدر عن وزارة الداخلية الإماراتية، أكد "الريسي" ترشيحه، قائلا: "فوزي برئاسة الإنتربول سيعد إنجازا للعرب".
وقبل إعلان "الريسي" عن ترشيحه بعثت "رايتس ووتش" ومركز "الخليج لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى أكثر من 12 منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رسالة إلى الأمين العام للإنتربول "يورغن ستوك"، للتعبير عن القلق بشأن انتخاب "الريسي" المحتمل لرئاسة الإنتربول.
وبصفته المفتش العام لوزارة الداخلية، فإن الريسي مسؤول عن إدارة قوات الأمن والشرطة الإماراتية والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها، وهو مسؤول مباشرة أمام "منصور بن زايد آل نهيان" نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية "سيف بن زايد آل نهيان".
و"الريسي" عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة.
وبموجب دستور الإنتربول، تنتخب الجمعية العامة رئيس الإنتربول من بين 9 مندوبين من البلدان التي تشكل اللجنة التنفيذية للإنتربول، إلى جانب الرئيس و3 نواب له.
ومنذ 2011، عندما بدأت السلطات الإماراتية هجومها المستمر طوال عقد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ووثّقت "رايتس ووتش" ومركز "الخليج لحقوق الإنسان"، مزاعم عديدة عن وقوع انتهاكات خطيرة على أيدي قوات أمن الدولة، ولا سيما ضد المنتقدين السلميين لسياسات الحكومة، وتشمل الانتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عرضت "رايتس ووتش" ومركز "الخليج لحقوق الإنسان"، بالتفصيل اضطهاد الحكومة للمدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان "أحمد منصور"، بما في ذلك الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وظروف الاحتجاز المشينة منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017.
وحسب المنظمة، فليس هناك ما يشير إلى أن السلطات الإماراتية قد حققت في مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن في أي من الحالات العديدة التي وثقتها هيومن رايتس.