العالم - إيران
مع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، ينتهي الاتفاق بين طهران والوكالةِ الدولية للطاقة الذرية حولَ عملياتِ التفتيش ومراقبةِ المنشآتِ النووية الإيرانية.. هذا ما اعلنه رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف خلال جلسة للبرلمان، مؤكدا حرص النواب على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني في وقته المحدد.
وقال قاليباف: "طبق التاريخ الذي حددناه في الـ22 من هذا الشهر تنتهي مهلة ثلاثة أشهر وفق القانون، ولذلك لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول الى كاميرات منظمة الطاقة الذرية للمراكز النووية او نقلها".
وخلال الجلسة قال عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الايراني علي رضا سليمي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أمامها مهلة ثلاثة اشهر للوفاء بالتزاماتها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث وانتهت مهلتهم القانونية ويجب تطبيق قانون البرلمان.
وقال سليمي في جلسة البرلمان: "وفقاً لقانون المبادرة الإستراتيجية يجب مسح جميع صور والتسجيلات المصورة من قبل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم وكان على مدير الوكالة ان يبلغها امس ان المهلة انتهت".
وتعول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تمديد الوضع الراهن في ما يتعلق بأعمال التفتيش بانتظار الحصول على نتائج ملموسة من محادثات فيينا المتواصلة بين لجان العمل المشتركة في الاتفاق النووي لرفع جميع اجراءات الحظر عن ايران.
وقبيل المحادثات، كانت الوكالة قد توصلت الى اتفاق مع ايران خلال زيارة لمديرها رفاييل غروسي الى طهران في شباط/ فبراير، وينص على استمرار عمل كاميرات المراقبة في إطار البروتوكول الإضافي وتسجيلها المعلومات على ان تمحى بعد فترة ثلاثة أشهر دون ان تطّلع عليها الوكالة في حال عدم إلغاء الحظر المفروض على إيران.