العالم - لبنان
فالاجواء المشحونة بين الرئاسة الاولى والثانية ساهمت في عرقلة مسار تشكيل الحكومة الجديدة لانقاذ لبنان من حافة الهواية جراء الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني عقب اسلوب تخاطب غير مالوف بين الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري.
وفي معرض تراشق البيانات بين الرئاستين، دعت رئاسة مجلس النواب الرئيس عون الى الذهاب للحل.
كما تساءلت في بيان مقتضب آخر عن مدى صدقية تصريحات عون المدعوم من قبل تكتل لبنان القوي عن التزامه بتشكيل الحكومة الجديدة.
هذه التصريحات تاتي على خلفية بروز خلافات عميقة بين عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، فيما اتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية بعرقلة مبادرته الرامية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة مؤكدا ان قرار تكليف رئيس الحكومة يعود للسلطة التشريعية وليس لرئيس الجمهورية.
واضاف بري ان من حقه وبناء على طلب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مساعدته في أي مبادرة قد يتوصل اليها، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها واكد ان مبادرته لاتزال مستمرة.
كلام بري جاء ردا على بيان لعون دعا فيه المرجعيات التي تساعد في تأليف الحكومة للاستناد إلى آلية دستورية تنص على تشكيل الحكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
الاتحاد العمالي اللبناني دخل على خط الضغوطات لتأليف حكومة إنقاذ وطنية داعيا الى اضراب عام
وطالب رئيس الاتحاد بشارة الأسمر الهيئات الاقتصادية وجمعيات التجار، وجمعية (مصارف لبنان)، بتأييد الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد، وإفساح المجال أمام الموظفين والعمال للمشاركة في اليوم الوطني، محذراً من التعرّض للمشاركين والموظفين وتهديدهم في عملهم لعدم المشاركة.