العالم - المغرب
وحسب مصادر حكومية مغربية، فإنه يُنتظر أن يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الذي يقود وفداً ليبيا رفيع المستوى، رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، ومسؤولين آخرين في مقدمتهم وزير الخارجية، ناصر بوريطة.
وتكتسب زيارة الدبيبة، التي كانت قد تأجلت في فبراير/شباط الماضي بسبب "انشغاله بأعمال داخلية"، أهمية بالنظر إلى طبيعة الملفات التي ستتم مناقشتها وفي مقدمتها الأوضاع بعد عقد مؤتمر برلين 2، والتحديات التي تواجه تفعيل حكومة الوحدة الوطنية لأجندتها للوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ودعم جهود تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتحقيق استقرار ليبيا.
كما يُنتظر أن يثير الدبيبة مع المسؤولين المغاربة ملفات التعاون بين البلدين في ظل تطلع حكومة الوحدة الوطنية لتعاون أمني وعسكري مع المملكة المغربية لتطوير وتأهيل المؤسسات العسكرية والأمنية.
وإلى جانب ذلك، ستشمل مباحثات الجانبين مطلب السلطات الليبية بإعادة افتتاح السفارة المغربية في طرابلس، المغلقة منذ أكثر من ست سنوات بعد حادث تفجير إرهابي، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وذلك بعد أسبوع من اتفاق الرباط وطرابلس خلال الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، على انعقاد اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية بأسرع وقت ممكن لمعالجة الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بالتأشيرات وتسهيلات العمل والدراسة والإقامة في البلدين.
وتأتي الزيارة الأولى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى المملكة المغربية بعد يومين من الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى الرباط، حيث التقى وزير الخارجية المغربي، الذي اعتبر أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها هو الأمر المهم في المرحلة القادمة، مؤكداً دعم الرباط للمؤسسات الشرعية الليبية والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.
كما تأتي الزيارة في سياق حراك ليبي بالرباط كان لافتاً خلال الشهر الجاري، إذ أجرى كل من رئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مباحثات، بشكل منفصل، مع كل من رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) عبد الحكيم بنشماس، ووزير الخارجية، ناصر بوريطة.
وتسعى المغرب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، ومواكبة تفعيل مخرجات الحوار السياسي الذي شهدته مدينتا بوزنيقة وطنجة خلال الأشهر الماضية، وكذا الحسم في تقاسم المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات المغربية في 2015.
والأسبوع الماضي، أجرت وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، مباحثات مع نظيرها المغربي، أكدت في ختامها على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، باعتبارها شراكة مهمة في المنطقة بأكملها للتصدي لملفات مهمة من أبرزها ملف التطرف والإرهاب، وكذلك على أهمية السياسة الدبلوماسية المغربية المحايدة التي تخدم التوافق الليبي وتعزز الاستقرار في البلاد.
وفي سياق الحراك الليبي، أعلنت الخارجية المغربية أن المملكة تدعم كل فرص التواصل والحوار بين الفرقاء الليبيين، من أجل إرساء السلام والاستقرار في البلاد، وأن اللقاءات التي تستضيفها الرباط حول الملف الليبي تدخل"في إطار الجهود التي تبذلها المملكة بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة".