العالم - منوعات
وخلصت دراسة جديدة على غرار النسب العالمية بين الجنسين، إلى أن عدم التوازن يمكن أن يعرض الاستقرار العالمي للخطر على المدى الطويل. وحذر من أن البلدان ذات النسب غير المتساوية بين الجنسين عند الولادة قد تواجه عجزا "متحفظا" يبلغ 4.7 مليون فتاة بحلول عام 2030، وربما "تُفقد" 22 مليون فتاة بحلول عام 2100.
ووجدت الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية BMJ Global Health، أن اختيار جنس الجنين قبل الولادة كان السبب في حوالي نصف العجز. وأدى ذلك إلى انحراف نسب الجنس في العديد من البلدان عبر جنوب شرق أوروبا إلى جنوب وشرق آسيا منذ السبعينيات.
وكتب المعدون: "يمكن أن تؤدي نسبة الإناث الأقل من المتوقع بين السكان إلى مستويات مرتفعة من السلوك المعادي للمجتمع والعنف، وقد تؤثر في النهاية على الاستقرار طويل الأجل والتنمية الاجتماعية المستدامة".
واستندت توقعات الدراسة إلى قاعدة بيانات لأكثر من ثلاثة مليارات سجل ولادة من 204 دولة بين عامي 1970 و2020. كما نظرت في تجارب البلدان التي تتعامل بالفعل مع النسب الجنسية المنحرفة، بما في ذلك الصين والهند.
وبالإضافة إلى ذلك، قُدِّر العدد الإجمالي للمواليد "المفقودين" بين عامي 1970 و2017 بنحو 45 مليونا - 95٪ منهم من الصين أو الهند، الدول التي لديها أكبر عدد من المواليد سنويا في العالم.
ويزعم الباحثون أن هذا سيخلق فائضا من الشباب في أكثر من ثلث سكان العالم على المدى الطويل، ويؤدي إلى "تأثيرات اجتماعية واقتصادية غير معروفة على البلدان المتضررة".
وتتمثل إحدى النتائج المحتملة لانحراف النسبة بين الجنسين تجاه الرجال في "أزمة الزواج" - حيث لا يستطيع الكثير من الرجال الزواج بسبب عدم وجود عدد كاف من النساء. وحذر الباحثون من أن هناك حاجة إلى "إجراءات فورية" في البلدان التي تشهد "تحولات مستمرة في النسبة بين الجنسين" لمعالجة هذه المشكلة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أن فهم التطور المحتمل للاختلالات الجنسية عند الولادة كان "ضروريا" لتوقع التغيرات في الهياكل الجنسية والتخطيط لها في جميع أنحاء العالم.
ووفقا للدراسة، من المتوقع أن يكون هناك انحراف في نسب الجنس في العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء ونيجيريا وباكستان، في السنوات القادمة.
ومع ذلك، اقترح الباحثون أن النسبة بين الجنسين عند الولادة كانت على الأرجح للاستقرار والانخفاض في غضون عقدين في البلدان المتأثرة حاليا بالاختلالات الجنسية عند الولادة.
ومع ذلك، قال الباحثون إن القضية تتطلب "أطرا قانونية أوسع لضمان المساواة بين الجنسين".