العالم - ليبيا
وحدّدت خريطة الطريق للحل السياسي الليبي، التي صاغها ملتقى الحوار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 24 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، لكن الخلافات بين الأطراف الليبية، والحسابات السياسية لكلّ منها، طاولت الأطر الدستورية والقانونية لهذه الانتخابات، خصوصاً بعد فشل ملتقى الحوار في إعداد قاعدة دستورية مؤقتة للانتخابات، خلال جلساته في جنيف التي عقدها من 28 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز الماضيين. علماً أن الملتقى كان قد بدأ بمناقشة مقترح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو/أيار الماضي، ثم تدارس مقترحاً آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في شهر يونيو، وانتهى به المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن هناك أربعة مقترحات مما يسمى "لجنة التوافقات"، والتي دعت البعثة الأممية الملتقى إلى بحثها الأربعاء المقبل، فيما يتدارس مجلس النواب قانونه الخاص.
وعلى الرغم من إصراره على مناقشة وإقرار قانون الانتخابات بشكل منفرد، جاء قرار مجلس النواب تعليق جلسات مداولات أعضائه لقانون الانتخابات، والتي استمرت لأسبوعين، مفاجئاً ودون تفسير لأسبابه، خصوصاً أنه لم يأت، كما يبدو، تجاوباً مع موقف مجلس الدولة المطالب بضرورة التنسيق معه في صياغة القانون الانتخابي. وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في تصريحات صحافية أخيراً، أن مجلس الدولة هو "جسم استشاري"، واعتبر أن "إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، ولن يشاركنا أحد فيه"، ما يشير إلى تمسكه بموقفه المتصلب من مشاركة مجلس الدولة في هذا الاستحقاق. كما أنه لم يصدر عن النواب الليبيين أي تعليق حيال دعوة البعثة الأممية لهم للتشارك مع مجلس الدولة في إعداد قوانين الانتخابات.
غير أن تعليق مجلس النواب جلساته بشكل مفاجئ، جاء بالتزامن مع إعلان المتحدث باسمه، عبد الله بليحق، الثلاثاء الماضي، عن تسلم رئاسة المجلس المقترح الجديد لميزانية الحكومة (الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة)، لعام 2021، لعرضه على مجلس النواب، والتي تبلغ 111 ملياراً و273 مليون دينار ليبي (حوالي 24 مليارا و500 مليون دولار أميركي)، بزيادة نحو 17 مليار دينار ليبي عن مشروع سابق، وذلك بعد يوم واحد من إعلان عقيلة صالح، تأجيل مناقشة بند الميزانية، بناء على طلب من حكومة الدبيبة، كونها بصدد مراجعة الميزانية.
ويعد ملف الميزانية العامة للحكومة الليبية، من أكثر الملفات إشكالية، إذ اعترض مجلس النواب، المنوط به المصادقة على الميزانية، على مقترحات الحكومة مرتين، بسبب ضخامة المبلغ المقترح، قبل أن يكشف صالح عن السبب الحقيقي وراء عدم إقراره لها عند زيارته قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، في مقره العسكري بالرجمة، في 17 يوليو الماضي. وقال صالح حينها، إن "بعض النواب يطالبون بميزانية مقدرة ومحترمة" لقيادة مليشيات حفتر، بل جعلها شرطاً لتمرير الميزانية.
المصدر - العربي الجديد