أزمة لبنان وتجديد ولاية قوات "اليونيفيل"

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

تتناول هذه الحلقة من البرنامج ما حملته مراكز أبحاث ودراسات أميركية وإسرائيلية عن رد المقاومة الحاسم على العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، والتجديد لقوات الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني أواخر الشهر الجاري.

العالم قلم رصاص

وكتب معهد واشنطن للدلبلوماسية في الشرق الأدنى: "مع اقتراب موعد تجديد ولاية "اليونيفيل" في 31 آب/أغسطس الجاري يجب العمل على جعل هذه القوة أكثر فعالية، ومنع زعزعة الاستقرار الخطير في جنوب لبنان، وإعادة تخصيص موارد "اليونيفيل" للتناسب مهمتها بشكل أفضل، وجعل التقارير أكثر شفافية ودقة ومحاسبة الحكومة و "الجيش اللبناني" على أي عرقلة في هذا الصدد.

لتعزيز أداء "اليونيفيل" على إدارة بايدن النظر في الخطوات التالية: مراجعة التفويض بشكل أكثر تواترا. ونظرا إلى تقلب المشهد اللبناني، فإن عدم التدخل في الرقابة على أداء "اليونيفيل" ليس نهجا سليما. فبدلا من التجديد السنوي، تجب إعادة النظر في التفويض كل ستة أشهر.

من الضروري مساءلة المسؤولين المدنيين والعسكريين اللبنانيين حول عرقلة قرارات مجلس الأمن والفشل في حماية قوات حفظ السلام. يجب أن يكون مسؤولو "اليونيفيل" أكثر صراحة في انتقاد "الجيش اللبناني" عندما يمنعهم من تنفيذ تفويضهم، وفي انتقاد الحكومة عندما لا تقدم الأفراد على الفور إلى العدالة بسبب اعتدائهم على عناصر الأمم المتحدة.

الجيش اللبناني ملزم بضمان قدرة "اليونيفيل" على تركيب كاميرات لمراقبة "الخط الأزرق" وتحسين حماية القوة. وبينما تطبق كل من واشنطن وباريس و "الاتحاد الأوروبي" عقوبات جديدة أو ينظرون في فرضها على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة والإصلاحات، عليهم أيضا استهداف الشخصيات المدنية والعسكرية التي تعرقل تنفيذ القرار 1701.

سبق أن اقترحت الأمم المتحدة نقل مسؤوليات "فرقة العمل البحرية" التابعة إلى القوات البحرية اللبنانية ودعم مشروع "الفوج النموذجي" المخطط لـ"الجيش اللبناني" في الجنوب، ومع ذلك، يجب وضع هذه الأهداف جانبا نظرا إلى الأولويات الأكثر إلحاحا للدولة وقدرة "الجيش اللبناني" المحدودة على تحقيقها والمحافظة عليها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..