العالم - مراسلون
تنتفض الساحة الحقوقية في تونس مناهضة لمحاكمة مدنيين بينهم النائب بالبرلمان ياسين العياري امام القضاء العسكري حيث يحذر الكثيرون من مغبة توظيف النيابة العسكرية لاستهداف مدنيين بسبب ارائهم او تدويناتهم.
وقال الممثل القانوني لحركة امل وعمل مالك صياحي: "اريد من رئيس الجمهورية التي انتخبته في الدورة الاولى والثانية ان يرفع يد القضاء العسكري عن شعبه ومواطنوه التونسيين حتى ان كانت لديه حققوق بإتجاههم فألقضاء المدني كفيل بذلك".
رغم تعهدات الرئيس قيس سعيد باحترام الدستور اثارت تصريحات لاحد مستشاريه بامكانية تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي عبر استفتاء انتقادات حادة.
وقال ناشط سياسي اسكندر الرقيق: " ان هناك مؤشرات خطيرة جداً تقول ان نحن ذاهبون الى تغيير النظام السياسي والى نسف الدستور نسفاً وهذا الدستور هو العقد الاجتماعي بين كل التونسيين وهذا العقد اذا كان الرئيس قيس سعيد حلف بأن يحترمه وكيف يخرج علينا اليوم مستشار يقول ان هذا الدستور سيجمد كما جمد البرلمان الحقيقة هذا مؤشر خطير جدا ويسير بنا بالفعل نحو المجهول".
ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال في ختام لقاءه الرئيس قيس سعيد انه من الضروري احترام المكتسبات الديمقراطية بما فيها استئناف النشاط البرلماني.
تونس تتظر الاسراع لحسم الملفات الاساسية قبل معالجة قضايا تفصيلية اخرى.
المخاوف من العودة عن الحرية تعاني المسار الديمقراطي نابعة اساساً من حالة الغموض والضبابية التي تكتنف المشهد في تونس ما يوحي بوضع اكثر تأزماً اذا لم يتم تتدارك ذلك رسمياً.
المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..