العالم - خاص بالعالم
هذه المرة لوحت مسودة لنتائج المؤتمر؛ بأن القوى العالمية ستضغط في اتجاه فرض عقوبات على أي شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا.
وذكرت المسودة أن من يحاولون عرقلة مساعي فرض الاستقرار في البلاد سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة.
ويهدف الاجتماع، الذي يضم قادة فرنسا وليبيا وألمانيا ومصر بالإضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي، إلى حث كافة الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر.
كما دعت أيضا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضي الليبية دون تأخير؛ ومناقشة مساعي إنجاح مشروع المصالحة الوطنية؛ والمساعدة في استقرار البلاد.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن بعض الجهات الفاعلة على استعداد لاستغلال أي من مواطن الغموض لتعزيز مصالحها الخاصة؛ وأنها تنتظر متربصة في مسعى لإفشال العملية الانتخابية.
وكانت باريس تهدف في البداية إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، لكن أنقرة انضمت إلى موسكو في إرسال ممثلين من المستوى الأدنى، في خطوة قد تعكس التعقيدات المصاحبة لسحب القوات الأجنبية.
انتخابات "لا تقصي أحدا"؛ هكذا تريدها القوى الأجنبية؛ وهو موقف من شأنه أن يفتح الباب على الأرجح لجميع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات، بما يشمل شخصيات محل خلاف ينظر إليها على أنها لا تحظى بالقبول في مناطق واسعة من البلاد إضافة إلى مسؤولين حاليين.
ويبقى إجراء الانتخابات غير مؤكدا في ظل التوتر السياسي؛ إذ يشكك كل من الطرفين بسعي الطرف الآخر إلى تغليب مصالحه؛ فضلا عن وضع أمني ما زال هشا.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...