العالم-ليبيا
وخلال ساعات يوم أمس السبت، تقدم كل من عقيلة صالح، وضو أبو ضاوية، وعلي الزويك، وبشير صالح، ومبروك أبو عميد، ومحمد حتواش، وعبد المجيد سيف النصر، بأوراق الترشح للمفوضية العليا للانتخابات الليبية.
ووفقاً للآجال المحددة من قبل مفوضية الانتخابات الليبية، فإنّ باب قبول طلبات المترشحين يقفل في 22 الشهر الجاري، فيما يستمر قبول أوراق المترشحين للانتخابات البرلمانية حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.
وعلى الرغم من مضي المفوضية العليا للانتخابات في قبول أوراق الترشح للانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، فإنّ موجة رفض إجراء الانتخابات وفقاً للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، والتي اعتمدتها المفوضية لإجراء الانتخابات، لا تزال مستمرة، إذ جدد عدد من أعيان ووجهاء مدينة جادو، أقصى غرب ليبيا، رفضهم إجراء الانتخابات وفقاً للقوانين الانتخابية ذاتها، وطالبوا بضرورة إجرائها وفقاً لقاعدة دستورية "متفق عليها".
وخلال مساء الجمعة والسبت، شهدت ميادين عامة في العاصمة الليبية طرابلس ومصراتة تجمّع عشرات المتظاهرين احتجاجاً على القوانين الانتخابية التي "سمحت بانتخابات المجرمين والقتلة"، على حد وصف بيان المتظاهرين في مدينة مصراتة، وسمى البيان تحديداً "سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر"، بالإضافة إلى "كل من أجرم في حق الشعب الليبي"، مطالبين بضرورة إجراء الانتخابات وفقاً لـ"قواعد دستورية عادلة ونزيهة".
وتزامن استمرار مواقف الرافضين مع تصريحات جديدة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، نفى فيها أن تكون القوانين الانتخابية "مفصلة على شخص"، وأنها صدرت بتوافق النواب لـ"تكون مجردة وعامة ولا تقصي أحداً".
وقال صالح، في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت، إنه "لا مجال لفتح القوانين الانتخابية لتعديلها"، وحدد بكلامه المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية مضيفاً "لم توضع المادة مفصلة على أحد لإقصائه أو إبعاده والدليل أنّ المجتمع الدولي قبل بها".
وجاءت تصريحات صالح بعد ساعات من تجديد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اعتراضه على القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب، وقال بأنها "فُصّلت على أشخاص بعينهم".
وحذر الدبيبة، خلال كلمة له أثناء زيارته مدينة زوارة أقصى الغرب الليبي، اليوم السبت، من أنّ إعداد القوانين الانتخابية بهذا الشكل "يحرم المواطنين من اختيار من يقودهم وحق تقرير مصيرهم".
وليست تلك المرة الأولى التي يعترض فيها الدبيبة على القوانين الانتخابية، فخلال خطاب له لفاعلية شبابية الاثنين الماضي، وصفها بأنها "معيبة ومفصّلة على أشخاص"، وقال إنه يرغب "كما يرغب الليبيون بإجراء انتخابات، لكن على قاعدة دستورية وقوانين عادلة".