العالم - إيران
التقى وزير العدل الايراني امين حسين رحيمي المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي اليوم الثلاثاء، على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يعقد في شرم الشيخ بمصر.
وأعرب وزير العدل الايراني في هذا اللقاء عن سروره لانتخاب مسلم لهذا المنصب، وخاطب السيدة والي قائلا: أن الدول لا خيار أمامها سوى التوحد في مكافحة الفساد.
واعتبر أن أهم جانب في مكافحة الفساد هو حرمان مرتكبي الفساد من عائدات الجريمة، ودعا مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات كأعتباره أحد مؤسسي هذا المؤتمر اع إلى لعب دور أكبر في إعادة الأصول الناجمة من الفساد الى إيران.
واشار رحيمي الى انتخاب آية الله السيد إبراهيم رئيسي رئيسًا جديدًا للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا على إرادة رئيسي الجادة في محاربة الفساد، لافتا الى المبادئ الاثني عشر التي أعلنها الرئيس الايراني في مجال مكافحة ومنع الفساد.
من جانبها هنأت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيد رحيمي على تعيينه وزيرا للعدل، وقالت: ان إيران، بصفتها دولة تمتلك أصول ناتجة عن الفساد في الخارج، ستستفيد أكثر من التعاون الدولي في إعادة هذه الأصول.
كما وعدت السيدة غالي والي بتزويد الجانب الإيراني بالتسهيلات المقدمة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك المساعدة الفنية وشبكات استعادة الاصول الناتجة عن الفساد واقامة الدورات التدريبية لتسهيل مكافحة الفساد في إيران.
كما التقى رحيمي على هامش الاجتماع التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة حارب بن سعيد العميمي.
وقال وزير العدل الايراني في هذا اللقاء: لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً جيداً في السنوات الأخيرة ، ونريد تطوير الدبلوماسية القضائية والعلاقات القانونية مع الإمارات؛ الإمارات دولة شقيقة ولدينا الكثير من القواسم المشتركة معها، وأهمها الجوار.
واضاف: كما أكد الرسول (ص) مرارًا على احترام حقوق الجيران، فإن التنمية والأمن لجيراننا سيكونان في الواقع تنمية لبلدنا وأمنها.
وأكد وزير العدل الايراني على ضرورة التعامل مع العابثين بالاقتصاد الوطني، سواء في البلدان أو في الخارج، وشدد على قضايا تتطلب إعادة المجرمين وإعادة الأصول الناتجة عن الفساد، وطلب من نظيره الإماراتي التعاون لتسهيل معالجة هذه القضايا.
من جانبه اشار رئيس ديوان المحاسبة بدولة الامارات الى إنه على دراية بموقف وأهمية الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة، معربا عن ارتياحه لبدء صفحة جديدة في تطوير العلاقات بين البلدين.
كما أكد الجانب الإماراتي أنه يتفهم ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات وتوسيع العلاقات مع إيران.
وأضاف: الفساد جريمة عابرة للحدود» والإمارات إذ تدرك ذلك فهي مستعدة للعمل معا لإعادة المجرمين والأصول الناتجة عن الفساد.
ووعد رئيس ديوان المحاسبة الاماراتي، الجانب الإيراني بمتابعة القضايا المذكورة بأسرع وقت ممكن على وجه الخصوص وإبلاغ ایران بالنتائج.
وكان وزير العدل الايراني قد اكد امين حسين رحيمي في كلمته الاثنين خلال الاجتماع التاسع للدول الاعضاء في معاهدة مكافحة الفساد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم باجراءات بارزة في مجال الوقاية والمكافحة للفساد لكنها مازالت تواجه تحديات وعقبات دولية معينة في هذا المجال.
وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت اخيرا سياسات ذات 12 بندا في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ولها قيد التنفيذ عدة مشاريع ولوائح لتوفير الاهداف المطابقة للفصلين الثاني والخامس من المعاهدة حيث يمكن الاشارة على سبيل المثال الى لائحة ادارة تناقض المصالح ولائحة الشفافية ولائحة التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.
واضاف: رغم هذه الاجراءات فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تواجه تحديات وعقبات دولية معينة في مجال والوقاية والتصدي للفساد.
يذكر ان أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد انطلقت أمس الاثنين، بمنتجع شرم الشيخ المصري، على البحر الأحمر، بمشاركة 2700 مشارك.
وتستمر أعمال المؤتمر خلال الفترة 13-17 ديسمبر الجاري، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس"، و50 وزيرا، منهم 30 يحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، حيث صادقت عليها 189 دولة.