العالم_لبنان
بقي سعر صرف الدولار هو الحدث الأول بعد انكشاف خطوات مصرف لبنان عن محدودية اقتصرت على الاستعراض الإعلامي، حيث لم يصمد هبوط سعر الدولار إلا ساعات الصباح ليعاود الارتفاع بالغاً سعر الـ28 ألف ليرة للدولار.
و كتبت صحيفة البناء اللبنانية اليوم الخميس إن الساحة الداخلية بقيت تحت تأثير جملة من الملفات الضاغطة ورحمة تأرجح سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي عاود ارتفاعه إلى فوق الـ28 ألف ليرة فترة ظهر أمس بعدما سجل انهياراً لافتاً في ساعات الصباح الأولى نتيجة إجراءات مصرف لبنان التي لم تصمد طويلاً، وليتبيّن أنها مجرد أساليب لاحتواء الغضب الشعبي، وثانياً للتلاعب بالدولار لتسجيل مزيد من الأرباح لصالح المضاربين والتجار.
فيما تتحدث مصادر الصرافين أنّ العملية مفتعلة وتتيح للمصرف المركزي لمّ الدولارات من السوق وتحقيق أرباح صعوداً وهبوطاً لكي يؤمّن الدولارات المخصصة لفاتورة الأنترنت للحؤول دون عزلة لبنان عن العالم. مشيرين إلى أنّ هذا التأرجح الكبير بسعر الصرف يعكس الإرباك الشديد الذي يعيشه سوق الصرف واقتناص جهات مصرفية ومالية وتجارية وسياسية الفرص لتحقيق أرباح على حساب المواطنين». وحمّلت مصادر نيابية عبر «البناء» حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مسؤولية ما يجري في الدولار كونه المؤتمن والمسؤول وفق قانون النقد والتسليف عن الاستقرار النقدي، وتساءلت عن جدوى التعميم الأخير الذي تنتهي مدته أواخر الشهر الحالي، وتضطلع به المصارف وشركات الصيرفة دوراً أساسياً، فيما البلاد تدخل عطلة الأعياد والمصارف مقفلة وعملية تسديد القروض شبه منتهية؟
ولفتت إلى أنه فيما ينعكس تذبذب سعر الصرف في شكل سلبي على أسواق السلع الاستهلاكية والمحروقات، تبادل المسؤولون كالعادة كرة المسؤولية، فقد دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل إلى التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة في ما يتعلق بالمصرف المركزي.
وسأل في لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى «المركزي» السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف، لافتاً إلى أنها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة؟
وردّ عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، على خليل، مشيراً إلى أنه حين طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تغيير حاكم المركزي رياض سلامة، رفض خليل الموضوع، بصفته وزيراً ممثلاً لجهة سياسية وهي حركة أمل وغيرها من الجهات السياسية، ولم تُجار الرئيس عون باتخاذ القرار بتغيير سلامة. وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه كان يجب أن يقترح أسماء لتعيين حاكم مصرف جديد، وكان عليهم أن يصوّتوا مع هذا الموضوع لأنه يتخذ بقرار من مجلس الوزراء، وكلام خليل هو ذرّ للرماد بالعيون وهروب إلى الأمام، ويثبت أنهم كانوا جزءاً من تحويل الاقتصاد اللبناني من منتج إلى ريعي.
أما صحيفة "النهار" قالت إنه لم تتبدل أمس صورة التأزم المالي كثيراً عما سبقها على رغم بدء تنفيذ الإجراءات المالية التي شرع مصرف لبنان في تطبيقها إنفاذاً لمقررات الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية لاحتواء التحليق الحارق في سعر الدولار وتداعياته الكارثية. ومع ذلك فان المراوحة طبعت واقع السوق المالية اذ ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات بعد الظهر وسجل 27 ألف و600 ليرة لبنانية ثم ارتفع في ساعات المساء إلى سقف الـ 28 ألف و200 ليرة بعدما كان تراجع في فترة قبل الظهر بما يعكس استمرار المضاربات على أشدها.
واضافت انه لم يعد سراً خفياً ان الوقائع المالية ليست وحدها العامل المسبب لهذه الدوامة، اذ ان معالم الازمة السياسية تبدو متجهة نحو مزيد من التصعيد والسخونة بدليل ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة سجلت تبادلاً سجالياً في الرسائل المتوترة بين الرئاستين الأولى والثانية لا يمكن معها توقع أي حلحلة محتملة لازمة شلّ الحكومة ومجلس الوزراء اقله خلال ما يفصل من وقت عن بداية السنة الجديدة.