التيار الوطني الحر يدعو لكفّ يد حاكم مصرف لبنان فَورًا ومحاسبته

العالم_لبنان

وجدد "ثقته وأمله بأن ​المجلس الدستوري​، سيبتّ بالطعن الذي قدمه تكتّل "لبنان القوي"، بالتعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابيّة على قانون الإنتخاب، والتي تشوبها عُيوب قانونيّة ودستوريّة وميثاقيّة وكيانيّة فاضحة، فالمادة 57 من الدستور واضحة لجهة صلاحية رئيس الجمهوريّة، برَدّ القانون والأغلبية المطلقة المطلوبة لردّه، والواضح أنها تتألف من 65 نائبًا، ولا يمكن أن يتغاضى المجلس الدستوري عن ممارسة تشكل تعَدِّيًا، على هذه الصلاحية الميثاقيّة، التي تعتبر واحدة من الصلاحيات القليلة المتبقية لرئيس الجمهورية".وأعلن أن "ممارسات حاكم ​المصرف المركزي​ ​رياض سلامة​، تدعو إلى أكثر من الرَيبة وتؤَكّد الشكوك بأهليته ونواياه، ممّا يستدعي كفّ يده فَوراً ومحاسبته، ومن يتّهمنا كذبًا في ابقاء الحاكم في موقعه، ليلاقينا في تنفيذ هذه الاقالة، وليثبت مصداقيته في هذا الأمر"، مشيرًا إلى أن "التعاميم التي يصدرها الحاكم، تؤكد تخبُّطه عمداً أو جهلاً، فبعدما كان مصِرَّاً على احتساب سعر صرف الدولار في المصارف بـ 3900 ليرة، ممتنِعاً عن تقديم أي دراسة حول ذلك للجنة المال والموازنة‏، إذا به يرفع فجأةً السعر إلى 8000 ليرة، من دون أي تفسير وخلافًا لأي منطق يعمق اللامساواة بين المواطنين، الذين يصرف بعضهم الدولار على السعر 8000، وآخرين على 12000 ليرة، او على سعر تطبيق صَيرفة، أو في السوق السوداء، فيما السعر الرسمي يبقى 1500 ليرة