العالم - السودان
وفي السياق، أعلنت "لجنة أطباء السودان" الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 53 قتيلاً، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكدت اللجنة (غير حكومية)، في بيان، وفاة مواطن سوادني جديد مجهول الهوية، إثر إصابته بعبوة (قنبلة) غاز مباشرة في الصدر من جانب قوات الأمن، قالت إنها "أدت لتهتك أنسجة الرئة" خلال مشاركته في مليونية 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مواكب (تظاهرات) محلية الخرطوم.
وأضاف البيان أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 53 منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكانت اللجنة أعلنت، في بيان سابق، تسجيل 4 قتلى و200 إصابة، بينها 40 بالرصاص الحي، خلال مظاهرات الخميس، للمطالبة بالحكم المدني.
فيما أعلنت الشرطة السودانية، في بيان الجمعة، مقتل 4 متظاهرين، وإصابة 298 آخرين، وإصابة 53 في صفوف قوات الشرطة، بينهم ضابطان، وحرق 3 مركبات للشرطة خلال تظاهرات الخميس.
مستشار البرهان: المظاهرات "استنزاف"
من جانبه، قال الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، إن استمرار المظاهرات يعد "إهداراً واستنزافاً" لن يصل بالبلاد إلى حل سياسي، في تصريح له لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأوضح أبو هاجة أن "استمرار المظاهرات بشكلها الحالي ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني، وإهدار للطاقات والوقت لن يصل بالسودان إلى حل سياسي"، قبل أن يضيف أن "التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان".
وتابع: "هناك أياد خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى، وهي لا تريد انتخابات أو ديمقراطية، وإنما تريد فترة انتقالية إلى ما لا نهاية"، ومضى قائلاً: "الجهات مرصودة ومعروفة (دون تسميتها) ولن يُسمح لها بجر البلاد إلى الهاوية وتطبيق مخططات الخراب التي نُفذت في دول أخرى".
والخميس، شهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد تظاهرات دعا إليها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديداً بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.