العالم - افريقيا
ووصل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكثر من 50 نائبا إلى مدينة طبرق شرق البلاد يوم أمس الأحد، قادمين من طرابلس.
وأوصت اللجنة المعنية بمتابعة العملية الانتخابية في مجلس النواب الليبي، الإثنين الماضي، بإعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة وتعديل مشروع الدستور.
وأوضحت اللجنة أنه يجب أولا وضع خارطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ مضبوطة بمدد ومراحل وتواريخ في إطار دستوري، تعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب الليبي بإشراك عادل لمجلس الدولة، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار.
في سياق آخر، بحث رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.
واستعرض الاجتماع الذي عقده الطرفان في ديوان مجلس المفوضية اليوم الأحد، مستجدات العملية الانتخابية، والأسباب التي حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة القادمة، وذلك بحسب بيان صادر عن مفوضية الانتخابات الليبية.
وبحسب البيان، ثمن بوشناف الجهود التي بذلتها المفوضية العليا للانتخابات الليبية في التحضير لهذه الانتخابات، مجددا دعمه للمفوضية لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتناول اللقاء جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أيا كان الفائز بها، "في حال تم إجراؤها في المدة القريبة القادمة."
واتفق الطرفان على أن جملة التحديات القانونية والموضوعية هي التى حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، داعيين الجميع للتحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات.