العالم - مصر
ويواجه شعث، منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "بي دي إس"، وهي الحركة التي تدعو لمقاطعة الكيان الصهيوني في مصر، اتهامات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بـ"ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ايضا نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة"، وهو موقوف منذ يوليو/ تموز 2019.
كمامتّهم بإثارة "اضطرابات ضدّ الدولة"، وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس في اليوم الذي أوقف فيه.
ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا بإدراج رامي شعث و13 متهما آخرين، بينهم المحامي وعضو مجلس النواب السابق زياد العلمي على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات.
وقال المصدر إن شعث سيخلى سبيله خلال ساعات في إطار اتفاق يقضي بتنازله عن الجنسية المصرية، وهو ما تم في الجلسة الأخيرة التي عرض فيها على قاضي التحقيق، حيث وقع إقرار التنازل عن الجنسية، من أجل ترحيله خارج مصر.
وأوضح المصدر أن "القانون المصري يسمح بتسليم الأجانب إلى دولهم، لقضاء باقي العقوبة هناك، كما حصل مع صحافي الجزيرة السابق محمد فهمي الذي تنازل عن الجنسية المصرية وتم تسليمه إلى كندا، والناشط محمد سلطان الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة".
وأشار المصدر إلى أن المعضلة النهائية للإفراج عن شعث هي الجهة التي سيتم تسليمه لها، هل هي السلطة الفلسطينية في رام الله، أم الحكومة الفرنسية، لكنه لا يحمل جنسية الأخيرة.
وشعث هو ناشط سياسي يبلغ من العمر 50 عاما، وأحد مؤسسي حزب الدستور وحركة مقاطعة ;كيان الإحتلال في مصر BDS، التي من مطالبها سحب الاستثمارات الاقتصادية وفرض عقوبات على [إسرائيل].
ويحمل رامي جنسيتين عربيتين هما المصرية والفلسطينية، وكان قبل اعتقاله بفترة أعلن موقفه الرافض لما كان يطلق عليها "صفقة القرن".
في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارة له إلى باريس، عن عدة "حالات فردية"، بينها رامي شعث، لكنّه رفض ربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر بـ"الخلافات" بين البلدين على خلفية حقوق الإنسان، معتبرًا أنه "من المجدي أكثر انتهاج سياسة حوار صارمة بدلًا من سياسة مقاطعة".