العالم - السعودية
وذكرت صحيفة الـ Telegraph البريطانية أن الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني المعارض يحيى العسيري، وجد سكيناً كبيرة موضوعة على شباك مطبخه، تبعها تهديدات على منصات التواصل الاجتماعي وعلامة سكين وكلمة -قريباً-
وقالت الصحيفة إن “هناك مخاوف لدى المعارضين السعوديين المنفيين في لندن، من تكرار السيناريو الذي تعرض له الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول الذي قتل بطريقة شنيعة داخل قنصلية السعودية في اسطنبول التركية في تشرين أول/أكتوبر 2018.
ونبهت الصحيفة إلى أن “عدم اهتمام الشرطة البريطانية يشجع الحكومة السعودية على دفع مرتزقتها للقيام بالعنف” بحق المعارضين السعوديين في لندن.
وأفادت بأن الشرطة البريطانية رفضت التحقيق في حملة التهديد ضد يحيى العسيري، كما رفضت فحص السكين بحثاً عن بصمات أصابع أو كاميرا المراقبة، علماً أن العسيري واجه تهديدات بالقتل وصوراً تحمل عبارات ستعود إلى السعودية لمواجهة بن سلمان.
وسبق أن قالت شبكة Ifex العالمية إن النظام السعودي يملك سجلا حافلا بالتجسس على المواطنين في السعودية وقمع المعارضة المدنية.
وأشارت الشبكة العالمية إلى جرائم ولي العهد محمد بن سلمان الذي صعد من حملته الأمنية والقمعية ضد المثقفين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء في المملكة ولا تزال تشهد اعتقالات جماعية كبيرة منذ قدومه إلى الحكم حتى الآن.
وخلصت شبكة Ifex العالمية إلى أن الحملة الأمنية التي يشرف عليها بن سلمان هدفها الأساسي سحق المعارضة السلمية.
وينتهج النظام السعودي استخدام قانون جرائم المعلومات لقمع النشطاء وسحق حرية الرأي والتعبير لتعزيز حكمه الاستبدادي.
ويعد قانون جرائم المعلومات أحد أدوات القمع التي تنتهجها سلطة ولي العهد محمد بن سلمان، ضد المعبرين عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع بروز شخصيات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر والسناب شات، أصبحت سلطات آل سعود أكثر حذرة من التعبير عن الرأي، لتزداد قمع الحريات.
ومن بين أبرز بنود هذا القانون الذي قمع حرية التعبير، هي المادة 6، والتي تنص على أنه يغرم 3 ملايين ريال ويحبس 3 أعوام، لكل من يمس بالنظام العام وينتج على الإنترنت.
ويقع ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ضحايا للقمع الحكومي، من خلال بعض التفسيرات لبنود قانون جرائم المعلوماتية.
وكما هو في المادة 7 من القانون، والتي تنص على أنه يغرم 5 ملايين ريال ويحبس 10 سنوات، لكل من ينشئ موقعا لمنظمة إرهابية على الإنترنت.
وأبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اشتداد القمع في المملكة رغم الإفراج عن عدد من المعتقلين في ظل استمرار الأحكام القاسية وحظر السفر وانتهاكات التعذيب.
وقالت المنظمة إن قمع سلطات آل سعود للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في أوائل 2021.
وفي هذا السياق، كشف المعارض د. عبد الله العودة النقاب عن طرق وأدوات المعارضة السعودية لتغيير نظام الحكم في المملكة.