العالم - تونس
جاء ذلك وفق تدوينة نشرها الاتحاد (أكبر تجمع نقابي في البلاد) على صفحته الرسمية “بفيسبوك”.
وقال الاتحاد: “انتهى منذ حين لقاء مطول جمع قيس سعيد رئيس الجمهورية بنور الدين الطبوبي الأمين العام وتناول الوضع العام في البلاد” دون مزيد من التفاصيل.
والجمعة، اتهم الاتحاد سعيد “بالتفرد في إعداد الموازنة العامة الجديدة، وعدم الرغبة في إجراء تغيير حقيقي”.
وقال الاتحاد في بيان بمناسبة الذكرى الـ 11 للثورة التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، إن “هناك قرارات اقتصادية ومالية أحادية وغياب للإرادة بتغيير حقيقي في ميزانية البلاد للسنة الحالية”.
وأضاف أن هناك “نزعة تفرّد في أغلب القرارات المصيرية، ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية، فضلا عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة التونسية، موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع 3 مليارات دولار، تعادل 6.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ووفق الأرقام المعلنة للموازنة، تبلغ إيرادات الحكومة المتوقعة خلال العام المقبل 38.618 مليار دينار (13.55 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 47.166 مليار دينار (16.54 مليار دولار).
وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب “تدابير استثنائية” للرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، بدأها بتعليق عمل البرلمان.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها “النهضة”، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الدكتاتور آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).