العالم - السودان
وأعلن مجلس السيادة في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، يوم الاثنين، عن تأسيس القوة، وذلك بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.
وجاء الاجتماع الطارئ غداة قمع الأجهزة الأمنية لمظاهرات انطلقت يوم الاثنين، وقتل فيها 7 متظاهرين، وعميد بالشرطة، وأصيب فيها العشرات بجروح، حيث "استمع المجلس إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الأحداث".
وفي البيان، "تأسف المجلس على الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي واتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة، وتتعدى على الممتلكات العامة، كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة".
وتعليقا على قرار إنشاء هذه القوة الجديدة، قال الباحث السياسي الرشيد إبراهيم في حديثه لموقع "الحرة" إن "هذا القرار من الناحية السياسية يعني أن هناك توجهات حكومية في الفترة المقبلة نحو إحكام السيطرة والتحكم في القضايا ذات الطبيعة الأمنية".
وأضاف أنه "تم تصنيف أعمال القتل التي تحدث أثناء المظاهرات، والتي راح ضحيتها مدنيون وعسكريون (...) على أنها أعمال إرهابية، وبالتالي فإن مستوى التهديد والخطر كبير، مما تطلب صدور مثل هذا القرار".
وأوضح إبراهيم أن القرار يأتي "وسط مجموعة ترتيبات سياسية وسط استمرار حالة الطوارئ، التي تتيح للأجهزة الأمنية حرية الحركة والتعامل مع التهديدات (...) وهذا القرار سيساهم بضبط الأوضاع".
وحث المجلس في بيانه "الشعب السوداني على التحلي بالمسؤولية الجماعية تجاه أمن وسلامة البلاد وعدم الالتفات للشائعات المغرضة تجاه أجهزة الدولة النظامية والأمنية وعزل الاستهداف الممنهج الذي تقوده فئة غير وطنية" دون تسميتها.
وقال جهاز المخابرات العامة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سونا" إنه وفي إطار "متابعة جيوب خلايا تنظيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات العامة ومشاركة القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة (...) قامت القوات المشتركة بمداهمة موقعين في منطقة جبرة".
وأضاف عوض أن "مكافحة الإرهاب كانت واحدة من المهام الموكلة بشكل كبير جدا خلال فترة النظام السابق إلى جهاز الأمن".
وأشار إلى أن قرار تأسيس القوة لا يرتبط بالتظاهرات، وقال "لا أرجح أن تكون هذه الوحدة لقمع التظاهرات، لكنها معنية بمكافحة الإرهاب وتحديدا تنظيم داعش".
وتابع أن "هناك عدد كبير جدا من القوات الأمنية التي تعمل في الشارع لقمع المظاهرات، وذلك يشمل قوات الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع" وبالتالي فلا حاجة إلى قوة جديدة أو إضافية لقمع التظاهرات.
وثمن المجلس "المجهودات التي بذلتها عناصر المخابرات العامة في تفكيك الخلايا الإرهابية بعمليات استباقية ضد المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن".
كما أشاد المجلس أيضا"بالدور المتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة لاستتباب الأمن (...) وسعيها المستمر لتطوير قدراتها وأساليبها لمواجهة الأحداث".