العالم - مراسلون
بات المشهد السياسي الليبي بالمشهد المعقد الغامض فبعد انطلاق جلسة البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح وبحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وحضور رئيس مصلحة الاحوال المدنية وذلك للاحاطه امام البرلمان عن ملابسات عمليات التزوير التي جاءات فى تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكانت من ضمن اسباب القوة القاهرة المؤجلة للاستحقاق الدستوري.
وقال النائب في البرلمان الليبي حسين البرغوثي:" لاحظنا تناقضاً فيما ذكر في تقرير المخابرات الذي قدم في الجلسة السابقة للمجلس النواب واشار الى مسألة التزوير، تفاجنا بجلسة الأمس أن رئيس مصلة الأحوال المدنية ليس له علم بهذا التقرير او بما يتعلق بمسألة التزوير ولكن اخذنا الموضوع على عاتقنا بمتابعته وبتحمل المسؤولية الكاملة، هناك جزئية مهمة جدا أشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية وهناك تزوير للحالات المدنية".
علقت الجلسة لليوم الثاني مع عدة نقاط مهمة والتى جاءات على لسان المستشار عقيلة صالح وهي النظر فى اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها فى الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي اضافة الي تشكيل لجنة تضم ثلاثين عضوا مشكلا من الاقاليم الثلاثة للعمل علي دستور توافقي يرضي كافة الشرائح الليبية إثر تسلم لجنة خارطة الطريق الحلول والتقارير التى وصلت اليها من خلال اجتماعاتها.
بين تأجيل الانتخابات وجهود البرلمان الليبي فى حل المشاكل التى حالت دون تنفيذ الاستحقاق الانتخابي تبقى القوة القاهرة المتمثلة فى التشكيلات المسلحة سببا رئيسا في عرقلة جهود التسوية بالبلاد.