العالم - تونس
وبحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي" في عددها الصادر الثلاثاء، فقد تم تمديد حالة الطوارئ بداية من 20 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 18 فبراير/شباط المقبل.
وكان الرئيس سعيد قد مدد الطوارئ في بلاده لأول مرة لمدة 6 أشهر بداية من 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020 حتى 23 يونيو/حزيران 2021.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي مدد الرئيس الطوارئ لشهر واحد حتى 23 يوليو/تموز من العام نفسه، وفي 24 من الشهر ذاته مدد سعيد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر حتى 19 من الشهر الجاري.
من جهتها، طالبت حركة النهضة بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية مظاهرات يوم الجمعة الماضي.
جاء ذلك في بيان للنهضة أدانت فيه "بشدة الاعتداء بالعنف الشديد على عدد من الموقوفين"، داعية الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى "مناصرة ضحايا القمع البوليسي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2022".
وفي الأثناء، دعت جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية تونسية الرئيس قيس سعيد إلى الاعتذار عن العنف الذي مورس بحق المواطنين خلال مظاهرات إحياء ذكرى الثورة، وفق وصفها.
كما دعت إلى إطلاق سراح الموقوفين على هامش تلك المظاهرات، واعتبر نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن استخدام العنف خلالها كان قرارا سياسيا.
ويوم الجمعة الماضي، نظمت أحزاب سياسية ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" احتجاجات رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد، وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير/ كانون الثاني 2011).
وقالت وزارة الدّاخلية في بيان الجمعة، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.