العالم - المغرب
وقال السطي في مقابلة مع الأناضول، إن "الوعود التي أطلقتها أحزاب التحالف الحكومي في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل لم يتحقق منها شيء".
ويوم الجمعة 21 يناير/ كانون الثاني، انقضت المائة يوم الأولى من عمر الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (وسط).
وعيّن الملك المغربي محمد السادس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعضاء الحكومة الجديدة التي ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها أخنوش.
وحصل "التجمع الوطني للأحرار"، في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، على 102 مقعد (من أصل 395)، متبوعا بحزب "الأصالة والمعاصرة" ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب "الاستقلال" بـ81 مقعد.
فيما حلّ حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.
وطرح ائتلاف الأغلبية الجديد، المكون من الأحزاب الثلاثة التي جاءت في المراتب الأولى، برنامج الحكومة للنقاش أمام البرلمان، لتنال ثقته في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ورأى السطي، أن الحكومة "بنت حملتها الانتخابية على دغدغة العواطف وتوزيع وعود معسولة، خاصة ما يرتبط بالزيادة في أجور المدرسين بحوالي 250 دولار شهريا".
وفي برنامجه الانتخابي، وعد حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي)، بـ"رفع (زيادة) أجور المدرسين إلى 5 آلاف و700 درهم (833 دولارا) كمرتب صاف شهريا عند بداية مسارهم المهني"، وحاليا يتقاضى المعلم 5 آلاف درهم (555 دولارا).
ولفت السطي، أن " هناك عددا من المؤاخذات تسجل على الحكومة".
وفند ذلك قائلا: "أول المؤاخذات إجراء أسرع تعديل حكومي بإعفاء وزيرة الصحة في أقل من أسبوع من تعيينها بداعي تفريغها لعمودية الدار البيضاء (شمال- كبرى المدن المغربية)، رغم استمرار رئيس الحكومة رئيسا لبلدية أكادير (جنوب) ووزير العدل رئيسا لبلدية تارودانت (جنوب) ووزيرة السكنى عمدة لمدينة مراكش (جنوب)".
وأضاف السطي: "ثاني المؤاخذات فرض جواز التلقيح الذي خلف ردود فعل غاضبة آخرها اعتصامات السادة المحامون ودون أن تستطيع الحكومة إقناع المغاربة بصوابيته".
وأردف "ثالث المؤاخذات إغلاق الحدود بشكل مفاجئ مما أربك حركة الطيران وساهم في بعض المشاكل التي كنا في غنى عنها".
واستطرد السطي قائلا: "هناك مؤاخذات أخرى مرتبطة بقرار تسقيف سن التوظيف في ثلاثين عاما الأمر الذي رفضته مكونات الحركات الطلابية والمجتمع المدني والأحزاب والنقابات".
وتابع: " هناك أيضا سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، وإعفاء عدد من كبار الموظفين من كتاب عامون ومدراء الذين يخالفون التوجهات السياسية لأحزاب التحالف الحكومي".
وبخصوص تفاعل الحكومة مع البرلمان قال السطي، "نسجل عدة ملاحظات أولها عدم تجاوب معظم الوزراء مع أسئلة النواب والمستشارين البرلمانيين وعدم احترام الآجال الدستورية".
وأضاف: "الحكومة لم تتفاعل إيجابا مع تعديلات المعارضة في مشروع مالية 2022، حيث قبلت تعديلا واحدا من أصل 18 تقدمنا بها في مجموعتنا".
وأوضح السطي، أن "هناك استمرار لعدم حضور بعض الوزراء للجان البرلمانية التي تبقى آلية لتفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية والتطرق إلى القضايا الراهنة".
وسجل "مرصد العمل الحكومي" (غير حكومي)، في تقرير له حول حصيلة الحكومة خلال 100 يوم، أن "الحكومة عملت على تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع لبرامج الحماية الاجتماعية".
وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت الحكومة مشروعا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.
ومطلع 2020، صادقت الحكومة على إحداث سجل اجتماعي موحد، سيصبح "المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي".
وسيتم "إحداث سجل وطني للسكان، بحيث سيصبح لكل مقيم معرّف رقمي مدني واجتماعي".
وبحسب التقرير، فإن "الحكومة تمضي في تنفيذ التزاماتها في ما يخص التنزيل السريع للمراسيم (القرارات) التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية (التأمين الصحي) والمعاشات".
وأشاد التقرير، بالتسريع في عقد لجنة الاستثمار (حكومية) والمصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية.