العالم- الامارات
وأكد تقرير سنوي للأمم المتحدة أن أنشطة المرتزقة السودانيين التي مولتها الإمارات "في ليبيا مثّلت مصدر التمويل الرئيسي (عام 2021) لمعظم الحركات في دارفور غرب السودان.
وتؤكد الوثيقة، التي كتبها خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة حظر الأسلحة المفروض على السودان لصالح مجلس الأمن، استمرار انتهاك الحظر العام الماضي "بنقل أسلحة وأنواع أخرى من المعدات العسكرية إلى دارفور" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتناول التقرير خصوصا آلاف المرتزقة السودانيين الموجودين في ليبيا في خدمة قوات خليفة حفتر.
وينتمي هؤلاء المرتزقة إلى حركات وقعت وأخرى لم توقع اتفاق جوبا للسلام المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وفق الخبراء الذين بيّنوا أنهم غير قادرين على تحديد عددهم الإجمالي.
ويقول الخبراء "استمرت معظم الجماعات المسلحة في دارفور في العمل لصالح الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)" العام الماضي "بتأمين مناطق وإقامة نقاط مراقبة".
ويضيفون "في المقابل، تلقت الحركات الخمس الرئيسية (جيش تحرير السودان- جناح مني مناوي وتجمع قوى تحرير السودان وجيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي وجيش تحرير السودان- جناح عبد الواحد نور ومجلس الصحوة الثوري السوداني) مدفوعات ودعما لوجستيا.
وبحسب الخبراء، فإن "المدفوعات قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأوصلت إلى الحركات عبر الجيش الوطني الليبي الذي أخذ نصيبا منها".
وجاء في التقرير أنه "ردا على مزاعم بتوفير دعم مالي أو عسكري محتمل لقوات دارفور (في السودان وليبيا على السواء)، أشارت الإمارات العربية المتحدة إلى الموقف المعتدل لبلدها ومحاربتها للتطرف وخطاب الكراهية"، في إشارة إلى اجتماع الخبراء مع السلطات الإماراتية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
كما يورد التقرير أن الحكومة السودانية شاركت في أنشطة ما يسمى اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" التي تضم ممثلين من شرق ليبيا وغربها لضمان استمرار وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين والقوات الأجنبية من البلد.