العالم - البحرين
في 19 يونيو 2016، ألقت مجموعة من الضباط الذين يرتدون ملابساً مدنية ومجموعة من شرطة مكافحة الشغب القبض على أحمد حين كان جالساً بمفرده في منزل جده، حاصر الضباط المنزل وقاموا بمداهمته عند منتصف الليل دون أن يقدموا أي مذكرة توقيف ودون أن يذكروا سبب الإعتقال.
لم تعرف عائلة أحمد شيئاً عن هذا الإعتقال إلا عندما سمعوا الخبر من السكان المحليين الذين شهدوا عملية الإعتقال. لأسبوع كامل من تاريج اعتقاله، لم يصل لعائلته أي خبر عن أحوال أو مكان أحمد إلى أن اتصل بهم وأخبرهم أنه محتجز داخل مديرية التحقيقات الجنائية.
بدأ الضباط بتعذيب أحمد منذ لحظة اعتقاله. عندما ركبوا الحافلة ليتوجهوا نحو مركز الإحتجاز، جلس الضباط على أحمد حتى كاد يختنق وبدلاً من أن يكبّلوا يديه بالأصفاد، استخدموا سلاسل الكلاب. قضى بعدها أحمد 10 أيام في مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للضرب حتى اعترف بالإكراه بالتهم الموجهة إليه والتي تم استخدامها ضده لاحقاً في المحكمة.
لم يُمنح أحمد وقتاً كافياً للاستعداد بشكل مناسب للمحاكمة. لم يكن لديه محام، ولم يُسمح له بتقديم أدلة ضد القضية. تم نقله على الفور إلى سجن جو بعد التحقيق، بعد أن حُكم عليه سابقًا بالسجن ثلاث سنوات قبل خمسة أيام من اعتقاله. بعد حوالي شهر من اعتقاله، أُحيل أحمد إلى المحكمة حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد وسُحبت منه جنسيته. وشملت التهم الموجهة إليه القتل ومحاولة القتل وإحراق الإطارات والتجمع غير القانوني وأعمال الشغب.
بالإضافة إلى انتهاك حق أحمد في المحاكمة العادلة، تجاهلت إدارة سجن جو باستمرار حالته الصحية المتدهورة. وأصيب أحمد في نوفمبر سنة 2019 بعد سقوطه أثناء لعب كرة القدم في باحة السجن، مما تسبب في تمزق في مفاصل قدمه. بالإضافة إلى ذلك، يعاني أحمد من تورم عدد من الغدد في بطنه.
وبالرغم من أن الطبيب قد أكد أن أحمد بحاجة إلى عملية جراحية، إلا أن الإدارة عمدت إلى إهمال علاجه وتأجيل استشاراته الطبية. تسبب التأخير في تأمين العلاج في شفاء الأربطة بشكل غير صحيح، مما يعرض أحمد لخطر الإصابة بعجز دائم. بعد طلبات متكررة لتأمين العلاج، تلقت أسرة أحمد في 29 ديسمبر 2021 مكالمة من نزلاء سجن جو تبلغهم بنقل أحمد إلى المستشفى.
كان أحمد قد اتصل بهم آخر مرة في 26 ديسمبر وتمكن أخيرًا من الاتصال بهم مرة أخرى في 4 يناير 2022، بعد أن اشتكت عائلته إلى أمين المظالم لإبلاغه بموعده أحمد لعلاج الغدد في بطنه.
تشكّل الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية فيما يتعلق بالقبض على أحمد دون مذكرة توقيف، والتعذيب، والحرمان من المحاكمة العادلة, والإهمال الطبي، انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. انتهكت البحرين التزاماتها بموجب العديد من المعاهدات الدولية ولاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لهذا السبب، تدعو ADHRB السلطات البحرينية إلى إعادة المحاكمة بشكل يحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. علاوة على ذلك، تحث ADHRB السلطات البحرينية على التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها أحمد على يد الضباط الذين قاموا باستجوابه.
أخيرًا، تطالب ADHRB بشكل عاجل بضرورة تلقي أحمد العلاج الطبي المناسب لإصابته في قدمه وتورم الغدد في بطنه وبضرورة إطلاع عائلته على مكان وجوده وسلامته كما وتدعو إلى إطلاق سراحه وسراح السجناء السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط.