العالم-المغرب
وقال الحزب في رسالة أن هذا الوضع الذي يأتي في ظل تداعيات الجائحة وموسم زراعي يتسم بالجفاف، أنه “ينذر بمخاطر أقلها ازدياد معدلات الفقر، وعودة شبح الهجرة القروية نحو المدن”، وذلك، خاصة مع ما يهدد السنة الزراعية، التي تشي كل المؤشرات بأن هذه السنة ستكون استثنائية في انعكاساتها السلبية على الفلاحين الصغار والعالم القروي القائم على الفلاحة الصغرى المعاشية والرعي، وفق الرسالة.
وأضاف محذرا، الى إن ما يقع في السوق العالمية في ارتباط بارتفاع متصاعد لأثمنة المحروقات، والمضاربات التي تقع في المواد الأولية بسبب عودة النشاط الاقتصادي والصناعي للانتعاش بعد التعافي التدريجي كونيا من مخلفات جائحة كوفيد- 19، “لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجيا على المعيش اليومي للأسر”.
وانتقد الحزب المعارض، قانون الموازنة لعام 2022، الذي أعدته الحكومة، معتبرا أن الأخيرة بنت توقعاتها فيه على “مؤشرات متفائلة في ما يخص الفرضيات المرتبطة بنتائج الموسم الفلاحي ومتوسط أثمان المحروقات”.
وأضاف منتقدا، أن قانون الموازنة جاء بإجراءات ضريبية رفعت من قيمة ضريبة القيمة المضافة، أو الضريبة على الاستيراد بالنسبة لبعض المواد الأساسية سواء المعدة للاستهلاك أو التي تدخل في صناعات تحويلية لسلع أساسية. مما سيؤدي حتما إلى زيادات في الأسعار النهائية للمنتوجات الموجهة للاستهلاك.
ووضع الحزب خمس نقاط اقتراحية، للحد من الأثار السلبية على الأسر المغربية، أولها التعجيل بإدخال تعديلات على قانون الموازنة، داعيا أيضا المؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وبالمنافسة، الى التدخل العاجل لمراقبة الاحتكار والمضاربة وتحديد أسعار مرجعية.
وطالب بسن إجراءات فورية لحماية العالم القروي من الجفاف، داعيا الحكومة الى تنظيم مناظرة وطنية حول الماء، يحضرها خبراء ومختصين.
كما دعا في النقطة الاقتراحية الأخيرة، الى القطع مع كل أساليب التواصل الحكومي “المعطوبة” في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب انتهاج سبيل الصراحة مع المغاربة.
ونبه الحزب الى إن استمرار هذه الأوضاع يهدد كذلك حق المواطنين في تعليم جيد، وحقهم في الوصول للاستشفاء والتطبيب، ناهيك عن عودة شبح البطالة للارتفاع.
كما حذرالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من استمرار مما سماها “سياسات الهروب إلى الأمام، والبحث عن المبررات غير المقنعة”، داعيا كافة المتدخلين الى حماية الأسر المغربية وخاصة الفقيرة منها من تبعات الجفاف.