العالم-ليبيا
وقال المجلس في بيان إنه يتابع "بقلق بالغ" ما حدث من خطف لوزير الخارجية ووزيرة الثقافة، و"ما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق وأداء اليمين القانونية".
كذلك أشار البيان إلى "ما تم من قفل للأجواء وقفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه من معاناة المرضى والمسافرين".
وقال إن ذلك يؤكد ما تحدث عنه سابقا بشأن التهديدات التي يتعرض لها النواب "لمنعهم من حضور الجلسات ومساومات لشراء الذمم في سبيل عرقلة النصاب".
وأعرب المجلس عن استيائه وإدانته الشديدة لتلك "التصرفات اللامسؤولة"، وحمّل الحكومة "المسؤولية الكاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب".
وطالب المجلس النائب العام بالتحقيق فيما جرى.
وختم المجلس بيانه الذي أعلنه قبل جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة فتحي باشاغا، بمطالبة "حكومة الوحدة الوطنية" التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بأن "تسلم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سيطرتها على كل البلاد".
وكانت حكومة الدبيبة أصدرت بياناً عقب منح البرلمان حكومة باشاغا الثقة، رفضت فيه الاعتراف بالحكومة الجديدة، واتهمت مجلس النواب بتزوير الجلسة، وأكدت أنها "مستمرة في مهامها" وحذرت من اقتحام مكاتبها.
وهو ما أعاد الدبيبة التأكيد عليه أمس عبر كلمة متلفزة، وجه فيها انتقادات حادة للمجلس، ووصف جلسته بأنها غير شرعية، وبأنها "مشهد من الكوميديا السوداء".