العالم - ليبيا
وتتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى انقسام سياسي أو حرب أهلية، بعد أن نصّب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة، بدلاً من حكومة الوحدة، برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، وذلك في ظل تحشيد لكتائب مسلحة تدعم كلاً منهما في وسط العاصمة طرابلس.
وفي كلمة له بافتتاح اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، طالب الدبيبة وزراءه بـ"عدم الالتفات إلى الشائعات التي يجري ترويجها، واتخاذ قراراتهم بجرأة وشجاعة"، وفق ما قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
ووجه باشاغا، الخميس، خطاباً إلى مؤسسات الدولة والجهات الرقابية والقضائية أمرهم فيها "بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة"، التي وصفها بـ"المنتهية الولاية".
واتهم الدبيبة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) بـ"محاولة خلط الأوراق للتمديد لولايتهم مرة أخرى، من خلال فرض واقع سياسي جديد، بدءاً بإغلاق المحكمة الدستورية، ثم محاولة فرض حكومة موازية رغم عدم توافق كافة الأطراف".
وأكد أن خارطة الطريق لحكومته "ما زالت قائمة، وحكومة الوحدة لها خلال هذه الفترة كامل الشرعية المنبثقة عن اتفاقات جنيف والحوار السياسي ومؤتمر باريس والمجتمع الدولي ومجلس الأمن".
الدبيبة يستند في رفضه تسليم السلطة حالياً إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022.
ذكر الدبيبة أنه قدم "مقترحاً لإيجاد مخرج سياسي للأزمة المتصاعدة يقضي بإجراء انتخابات برلمانية أولا نهاية يونيو/حزيران (المقبل) وفق أي من قانوني انتخابات مجلس النواب لسنة 2014 أو قانون المؤتمر الوطني العام لسنة 2012، استجابة لمطالب الشعب".
وتابع أن "الانتخابات الرئاسية والدستور يجري إقرارهما بعد انتخاب برلمان جديد"، مرحباً بـ"أي خطوة تعجِّل بإجراء الانتخابات البرلمانية".
كما رحب بمقترح الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإيجاد قاعدة دستورية تمهد للانتخابات.
وشدد الدبيبة على أن "هناك تأييداً على المستوى الدولي لموقف حكومته الرافض للمراحل الانتقالية والمطالب بالانتخابات".
فيما يأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، في محاولة لإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.