العالم - ليبيا
وجاء ذلك بعد أن أعلنت وليامز في وقت سابق بإنها اتفقت مع صالح على إجراء الانتخابات وفقا لقاعدة دستورية سليمة.
والخميس الماضي، أعلنت وليامز عن دعوتها مجلسي النواب والدولة لتسمية ستة أعضاء عن كل منهما لتشكيل لجنة مشتركة لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وحددت يوم الثامن من مارس/آذار الجاري موعدا للرد على دعوتها، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة عليها إنجاز القاعدة الدستورية قبل نهاية مارس/ آذار الجاري.
وأوضح بليحق، في إيجاز صحافي على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن صالح أبلغ وليامز، خلال لقائهما في مدينة القبة (شرق)، عدم قبوله بـ"التدخل في قرارات مجلس النواب"، وإنها قرارات "غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت".
ولفت بليحق إلى أن "صالح أكد على قانونية قرارات مجلس النواب، سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية".
وقال البيان إن صالح عرض لوليامز "تسجيلا مرئيا يثبت صحة تصويت المجلس على منح الثقة للحكومة الجديدة"، مؤكدا على أن قراراته تمّت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال لجنتين مشكلتين من المجلسين.
وفيما أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، خلال البيان، إلى أن لقاء صالح بوليامز تناول مختلف تطورات العملية السياسية في ليبيا، قال إن رئيس مجلس النواب وجّه شكره إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووليامز، ودعاهما إلى دعم تحقيق التوافق الليبي الليبي.
وبعد بيان بليحق، قالت وليامز، في تغريدة على حسابها، إنها ناقشت المبادرة التي أطلقتها، معبرة عن أملها في تسلم ترشيحات مجلسي النواب والدولة لعضوية اللجنة المشتركة "في الأيام القادمة".
وأكدت وليامز أنها اتفقت مع صالح على أن "إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدما، ما يعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما الـ2.8 مليون مواطن الذين سجلوا بمنظومة الناخبين".
وأشارت المستشارة الأممية إلى أنها جددت، خلال لقائها بصالح، دعوتها للحفاظ على الهدوء، وأكدت أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية "من أجل تحقيق الاستقرار الدائم".
وفيما لم تظهر تصريحات وليامز وصالح موقفا واضحا لمجلس النواب بشأن مبادرة وليامز، أعلن مجلس الدولة، يوم الأحد، عزمه على تسمية أعضائه في اللجنة المقترحة من وليامز، واعتبر أن مبادرتها جاءت "تجاوبا مع مساعيه" التي دعا فيها، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لإعداد قاعدة دستورية مؤقتة لإجراء الانتخابات.
وفي وقت متأخر من ليلة السبت، أعلن 93 نائبا، في بيان مشترك، رفضهم لمبادرة وليامز، واعتبروها "خطوة غير مبررة وأتت بشكل مفاجئ"، بل وأكثر من ذلك اعتبروها "مسارا موازيا، خصوصا بعد ما تم التوصل إليه من اتفاق ليبي ليبي"، بحسب بيان مشترك لهم صدر في وقت متأخر ليل البارحة.
ودافع النواب الـ93 عن خارطة طريق مجلس النواب، حيث أكدوا أنها "جاءت بناء على توافق ليبي – ليبي، بناء على مقتضيات المرحلة التي اضطرتهم لتشكيل حكومة جديدة يمكنها بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، للعمل على إزالة عقبات إجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا مقبلا، وهو الأمر الذي عجزت عنه حكومة الوحدة الوطنية"، بحسب بيانهم.