العالم-ليبيا
جاء ذلك في بيان أصدرته كتلة “برلمانيون ضد التمديد”، الجمعة، من العاصمة طرابلس.
واستنكرت الكتلة ما اعتبرته محاولة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "الاستفراد" باختيار ممثلي المجلس في لجنة القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات، مطالبة البعثة الأممية باختيارهم عبر الدوائر والتواصل المباشر مع الأعضاء.
وأكد البيان، بشأن جهود البعثة الأممية ستيفاني وليامز، على ضرورة أن يتفاعل كافة أعضاء البرلمان مع اللجنة بما ييسر عملها ويحقق المصلحة العليا للبلاد.
ودعت الكتلة إلى غض النظر عن أي مواقف سابقة، وأن المسؤولية التاريخية في هذا الشأن يتحملها جميع الأعضاء وليست حكراً على الرئاسة، بهدف الخروج بالبلاد من الانسداد السياسي الواقع وحالة عدم الاستقرار، محمّلة بعثة الأمم المتحدة مسؤولية الفشل باستمرار التماهي مع سلوك رئيس المجلس غير الشفاف واستفراده غير الدستوري وغير القانوني، بحسب البيان.
يشار إلى أن كتلة “برلمانيون ضد التمديد” قد رحّبت بمبادرة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، والمستشارة وليامز المرتكزة على نص المادة 12 من الاتفاق السياسي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، بغرض التوافق على قاعدة دستورية لانتخابات عامة قريبة.
و“برلمانيون ضد التمديد” كتلة معارضة تأسست في 7 مارس/ آذار الجاري، وتهدف بحسب مؤسسيها إلى رفض استمرار جميع المؤسسات الليبية العليا (البرلمان والمجلس الأعلى الدولة) في السلطة إضافة لدعم المسار الانتخابي و“إصلاح” مجلس النواب.