العالم - تونس
وأفاد موقع "موزاييك إف أم" بأن وزيرة العدل ليلى جفال، وجهت طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي".
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.
هذا وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الأربعاء حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو 2021.