العالم- افريقيا
وعبرت الأمانة العامة للحزب الإسلامي، في بيان أصدرته أمس الجمعة، عن رفضها لـ"التصريحات الخطيرة لممثل كيان الاحتلال الصهيوني" التي "استهدف فيها الحزب"، مؤكدة ان تصريحاته "تدخل مقيت في الشأن السياسي الوطني والشؤون الداخلية لبلدنا".
وكان المسؤول الصهيوني، قد قلل، في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي لموقع "جيويش إنسايدر"، من أهمية وحجم معارضي استئناف العلاقات بين المغرب والكيان الإسرائيلي. وقال غوفرين:" كانت هناك بعض الاحتجاجات ضد استئناف العلاقات مع إسرائيل، ولكن بعد الانتخابات الأخيرة في البلاد أقوى الأصوات المعارضة لاستئناف العلاقات مع إسرائيل -الإسلاميون- الآن هم على الهامش".
وسجل غوفرين أنه "منذ حلوله بالمغرب لمس حماساً كبيراً من المواطنين للسفر إلى إسرائيل"، مشيراً إلى أن " هناك مسؤولين مغاربة سألوه إن كان يواجه أي مشكلة هناك، وأجابهم بمزحة وهي أن المشكل الوحيد الذي يعاني منه هو أن الأكل المغربي جيد جداً".
وقالت الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية" إن "القضية الفلسطينية قضية وطنية مقدسة عند المغاربة كافة وبأن مكانة المسجد الأقصى المبارك هي جزء من عقيدتهم، ومواقفهم في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني معروفة وراسخة"، مجددة ما قالت إنه موقف الحزب الواضح والثابت الرافض للتطبيع والهرولة نحو الكيان الصهيوني.
من جهة أخرى، عبرّت الأمانة العامة عن رفضها لبعض التصريحات الصحافية غير المسؤولة والمستفزة لبعض المسؤولين، وذلك في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية، ناصر بوريطة، على هامش "قمة النقب" التطبيعية، التي جرت الأحد الماضي.
في السياق، عبرت الأمانة العامة للحزب الإسلامي عن مناهضتها للاحتلال الإسرائيلي ولسياساته القائمة على اغتصاب الأرض وسلب الممتلكات وتهويد القدس والعدوان على الشعب الفلسطيني، معلنة عن دعمها للمقاومة الوطنية الفلسطينية في كفاحها المشروع من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وكان المغرب قد وقع مع الكيان الإسرائيلي، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إعلاناً تضمّن ثلاثة محاور. أولها، الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بينهما مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي. وثانيها، الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي الطرفين . وثالثها، "تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي، إضافة لمواصلة العمل في مجالات التجارة والمالية والاستثمار، وغيرها من القطاعات الأخرى".
وألقى توقيع الأمين العام لـ"العدالة والتنمية" السابق، سعد الدين العثماني، بصفته رئيساً للحكومة، على الإعلان الثلاثي بظلاله على الحزب، ووصل إلى حد المطالبة بإقالته والدعوة إلى مؤتمر استثنائي للإطاحة به من على رأس الحزب.