العالم – يقال ان
أوراق القضية التي رُفعت الى الصحيفة من قبل حارس الامن السابق في السفارة الإماراتية في لندن لي هورفورد ، بينت ان الامارات حاولت التأثير على وزراء الحكومة البريطانية، بينهم، بن والاس وجافين ويليامسون وزيرا الدفاع الحالي والسابق، وليو دوشيرتي وزير المحاربين القدامى، وأليستير بيرت الوزير السابق لشؤون الشرق الأوسط، من أجل تضليل الرأي العام البريطاني بشأن الشؤون الدولية المهمة.
واضاف هورفورد، إن الإمارات دفعت شركة لمراقبة جيرمي كوربين، زعيم المعارضة آنذاك، كما حاولت الامارات "تشويه سمعة" قناة الجزيرة القطرية، و "تقويض" حملة ،الأميرة لطيفة الحرة"، وهي مجموعة تحاول مساعدة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، التي فرت من عائلتها لكن تم القبض عليها وإعادتها إلى دبي قبل أربع سنوات.
وجاء في وثائق هورفورد ايضا، ان حكومة الإمارات سعت لـ"قمع" الأخبار المتعلقة بمسجد في غرب لندن مولته الإمارات، وهي وثائق ظهرت بعد أيام فقط من اتهام الإمارات بالوقوف وراء برامج تجسس تصيب الهواتف في داونينج ستريت ووزارة الخارجية في عامي 2020 و2021.
رغم الفضائح التي تكشف عنها الصحافة البريطانية بين وقت واخر، وكان وراءها جهات ومسؤولون اماراتيون، تورطوا عبر تقديم رشى بطرق مباشرة وغير مباشرة، لوزراء وسياسيين واصحاب نفوذ في بريطانيا، من اجل التاثير على السياسة البريطانية ازاء قضية ما، و للتغطية على فضائح اماراتية، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا العائلية لامراء اماراتيين، او لتشويه سمعة من يعتبرونهم منافسين او اعداء لهم امام الراي العام البريطاني، رغم كل هذه الفضائح وآخرها فضائح هورفورد، لا يبدو ان السلطات الاماراتية، ستكف عن استخدام المال في تحقيق اهدافها، نظرا للعقلية المغلقة التي تقف يقف وراء هذه السياسة، والتي تعتبر المال هو المفتاح الوحيد لحل جميع المشاكل التي يمكن ان تعترض السياسة الاماراتية، ليس في بريطانيا فحسب بل في امريكا والعالم اجمع.