العالم-الكويت
وأفاد النائب بأن ذلك أسوة بما يجري عليه العمل في معاملة المواطنين الكويتيين عند دخولهم الأراضي المصرية.
وقال الحميدي في مقدمة الاقتراح إنه يعتبر تنظيم العلاقات الدبلوماسية والمعاملات الدولية جزء من تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتمثل واحدا من مرافق الدعم في علاقات الكويت مع الدول الأخرى وكذا المنظمات والهيئات الدولة ورعاية المصالح الكويت في الخارج لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المنظمة لهذه العلاقات وتلك السياسات وفي هذا الإطار صدر المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية والمعدل بالمرسوم رقم 35 لسنة 1988 وأسند إليها إجراءات ونظم هذه العلاقات على ضوء من أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.
وبناء على تضمن هذا القانون واللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وأحكام تحديد وفرض الرسوم على إصدار تأشيرات الدخول والإقامة بالبلاد أيا كان الغرض منها مع وضع الاستثناء أو الإعفاء من هذه الرسوم في حالات خاصة وحالات المعاملة بالمثل لمواطني دولة الكويت عن دخولهم أو زيارتهم لهذا الدول.
وبالنظر إلى ما تناولته وسائل الإعلام من قيام السلطات في مصر بفرض رسوم بقيم مختلفة عند طلب إصدار تأشيرات دخول الكويتيين إليها بل وزيارة المناطق السياحية من وقت إلى آخر، في الوقت الذي يعفى فيه مواطنو هذه الدولة من سداد رسوم الدخول والإقامة لاعتبارات العلاقات سياسة خاصة.
وتابع قائلا: "لذلك وتحقيقا للمساواة في المعاملة بالمثل وفقا للأعراف السائدة في نظم العلاقات الدولية، لذا فإنني أقترح قيام وزارة الداخلية ووزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض رسوم دخول المواطنين المصريين إلى البلاد أسوة بما يجرى عليه العمل في معاملة الكويتيين عند دخولهم الأراضي المصرية وعلى أن يعمل بهذا الإجراء فور صدوره مع مراعاة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معاملة مواطنين دولة الكويت مع الدول الأخرى".
كما نشر النائب الكويتي تغريدة شدد فيها على ضرورة تطبيق هذا الأمر حالا ودون تأخير.
