العالم - الإمارات
وأبرز المركز أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا قضائيا، ضد الريسي بشأن اتهامات بالتعذيب والاعتقال التعسفي رفعها بريطانيان احتجزا من قبل السلطات الإماراتية في وقت سابق.
وأشار المركز إلى تأكيد النيابة العامة الفرنسية أن القضية متعلقة بتواطؤ المسؤول الإماراتي في التعذيب أحالها ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب إلى قاضي تحقيق في انتظار أن يصدر القرار فيما إذا كان سيوجه اتهامات للريسي.
واتهم البريطانيان “ماثيو هيدجز” و “علي عيسى أحمد”، وهما معتقلان سابقان في السجون الإماراتية، الريسي بالمسؤولية الكاملة، عن التعذيب والاحتجاز التعسفي اللذان تعرضا لهما في الإمارات العربية المتحدة، بصفته مسؤولًا أمنيًا بارزًا في وزارة الداخلية.
رفع البريطانيان الشكوى على أساس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.
وهذا يعني أنه من المحتمل أن يتم اعتقال الريسي للاستجواب في فرنسا إذا قام بزيارة البلاد حيث يقع مقر الإنتربول في مدينة “ليون”.
وفي آذار/مارس الماضي فتح الادعاء الفرنسي تحقيقا أوليا ضد اللواء الإماراتي بعد شكوى تقدم بها “مركز خليجي لحقوق الإنسان” في يناير الماضي بشأن تهم بـ ارتكاب “أعمال تعذيب وحشية” بحق الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات “أحمد منصور” المعتقل منذ 2017، وذلك أثناء تولي الريسي منصب المفتش العام في “وزارة الداخلية”.
ورفضت الخارجية الإماراتية حينذاك الشكاوى المتعلّقة بظروف اعتقال منصور، واعتبرت أن “لا أساس” لها، مشيرة إلى رفضها أي شكوى قضائية قد تتضمن اتهامات للريسي.
وفي 2020، توجهت 15 منظمة حقوقية بينها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان برسالة للأمين العام عبرت فيها عن قلقها من ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي ، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول).
وفي حينه أكد الموقعون أنه يتعارض مع رسالة الإنتربول وأهدافها، أن يتم تمثيل المنظمة بدولة وفرد يتحملان بشكل متكرر المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.