العالم _ افريقيا
ويحاكم السعيد بوتفليقة ورجل الاعمال علي حداد في قضية فساد تخص فتح قناة تسمى "الاستمرارية" لدعم العهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس وكيل الجمهورية، غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار للمتهمين مع الحرمان من حق الترشح لمدة 3 سنوات ومصادرة كل الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة بقرار من قاضي التحقيق للقطب.
ويتابع السعيد بوتفليقة حسب ما تضمنه الأمر بالإحالة بتهم استغلال النفوذ، وجنحة استغلال الوظيفة، وعدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، في حين يتابع رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو" علي حداد بجنح تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
والتحقيق في الملف بدأ في شهر يونيو 2020، باستجواب علي حداد من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد بخصوص تحويل مبلغ مالي من حسابات شركة "SPA ETRHB"، إلى شركة "MEDIA TEMPS" بمبلغ يقدر بـ 75 مليون دينار، وهذا من أجل شراء عتاد سمعي بصري من بلجيكا بقيمة مالية تقدر بـ 222169 أورو، وبعد شحن هذا العتاد وتخليصه بمطار هواري بومدين، تم إعداده وتوجيهه لقناة "الاستمرارية" التي كان من المقرر أن تضمن تغطية نشاط الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء "التكتل" المكلفة بتنشيط الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.
وصرح علي حداد خلال استجوابه من طرف القاضي، أن شركة "MEDIA TEMPS"، مكلفة حسب القانون بنشر وتوزيع جريدتين يوميتين ناطقتين باللغة العربية والفرنسية، وأن هذه الشركة ليست لها علاقة مع القناتين التلفزيونيتين "الدزاير تي في" و"الدزاير نيوز" الخاضعتين للقانون الأردني.
وأضاف حداد في معرض تصريحاته أن الشركة، كانت تعاني من صعوبات مالية ودخلت مرحلة توقف الدفع، ولهذا كان مضطرا للبحث عن حلول لإنقاذ الشركة، وعلى هذا الأساس قام بالتفاوض مع مسير شركة عالمية مختصة في التسويق الرياضي من أجل بعث مشروع يتعلق ببث مباريات الدور الأول والثاني التي كانت "الدزاير تي في" الحصرية في حق بثها وعلى هذا الأساس قام بتحويل مبلغ 75 مليون دينار كقرض.
وأوضح حداد أن استيراد هذا العتاد تزامن مع بداية الحملة الانتخابية للرئاسيات الملغاة، حيث كان أنذاك مدير الحملة الانتخابية سلال عبد المالك، الذي اتصل به السعيد بوتفليقة وأخبره أنه يرغب في إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بالحملة الانتخابية، مقرها بجسر لاكولون بحيدرة، لضمان تغطية الحملة الانتخابية، وبأن لديه فريقا تقنيا ولجنة إعلامية مكلفة بالاتصال في إطار الحملة الانتخابية.
وطلب السعيد بوتفليقة إعارته بعض المعدات والآلات التقنية خلال نفس الفترة، مؤكدا أنه طلب من المدعو "ت. حكيم" بالتكفل بإعداد دراسة تقنية وفنية لهذا المشروع، وبعد إنجازه تم عرضه على السعيد بوتفليقة الذي وافق على الدراسة وتركيب العتاد وأصبح يتعامل مباشرة مع الفرق المكلفة بذلك.
من جهته، أنكر السعيد بوتفليقة، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق جميع التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بجنح تبييض أموال وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد واستغلال النفوذ والوظيفة ونفى نفيا قاطعا علاقته بمجمع علي حداد، كما صرح بأن تمويل الحملة الانتخابية لا أساس له من الصحة، كونه مستشارا لرئيس الجمهورية السابق وغير مسؤول عن حملته الانتخابية، بل هناك مسؤولون آخرون مكلفون بالعملية.
وفي المقابل، صرح الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أمام القاضي كشاهد في قضية الحال بأنه يجهل ماذا جرى بين السعيد بوتفليقة وعلي حداد بخصوص قناة "الاستمرارية"، وأكد تعيينه من طرف السعيد بوتفليقة مديرا لحملة الرئاسيات.
ويقول سلال، أنه بالنسبة لتسيير وإدارة الأمور المالية، فقد كانت موكلة إلى أمين المال، المدعو شايد حمود المكنى عبد الرحمان، من طرف شقيق الرئيس.