العالم - خاص بالعالم
واخرها كانت في المواجهات التي اندلعت في العاصمة بين محتجين، والشرطة على خلفية الاستفتاء الذي يعتزم الرئيس سعيّد تنظيمه في تموز/يوليو المقبل.
الشرطة منعت متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غيّر سعيّد طريقة اخيار أعضائها وعيّن رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة.
وعلى خط الازمة تتوالى الانسحابات من حوار وطني، دعا إليه الرئيس سعيد بعد أن انطلقت جلساته السبت، حيث دشنت لجنة الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية لإعداد دستور جديد التي عينها سعيد مؤخرا أولى تلك الجلسات وسط رفض عدد من الأطراف التي وصفت الحوار بأنه صوري.
ويقول سعيّد إنه يتخذ اجراءات لصالح البلاد في مواجهة التعطيل السياسي والاقتصادي، وقد احتكر من الـ25 من تموز/يوليو العام الماضي كل السلطتين التنفيذية، والتشريعية، وبات يقود البلاد بمراسيم، وأوامر رئاسية، ما يثير مخاوف من النزوع الاستبدادي في مهد الربيع العربي بحسب المعارضة.
وفي سبيل حلحلة الازمة كان اعلن الرئيس التونسي عن خارطة طريق، تنصّ على إجراء استفتاء على دستور جديد اواخر الشهر المقبل وانتخابات تشريعية في النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر.
بالمقابل تتهم المعارضة رئيس الجمهورية بالانحراف بالبلاد نحو الاستبداد، والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية طيّعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية.
وكانت منظمات وهيئات مدنية، بينها منظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من النشطاء والجامعيين، قد انتقدوا إقدام الرئيس سعيد على إعفاء القضاة من مهامهم.
وكانت جمعية القضاة وصفت -في بيان سابق- قرار عزل القضاة بـالمذبحة، ورأت أنه يهدف إلى خلق فراغ في عدد من المسؤوليات القضائية من أجل سدها بمن يُعتقد أنهم موالين لتوجهات رئيس الدولة، وأنهم سيعملون وفق تعليماته وتعليمات وزيرة العدل، وفق تعبيرها.