العالم - خاص بالعالم
بعد أشهر من الجمود السياسي؛ فجرها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر باستقالة نوابه الجماعية من البرلمان؛ وأحدثت دويا في الساحة السياسية العراقية؛ بدأت الأطراف المعنية بمحاولات للملمة تداعيات الأزمة السياسية المتفاقمة؛ ودعا تحالف الإطار التنسيقي جميع القوى السياسية العراقية الفاعلة إلى المشاركة في الحوارات لتشكيل حكومة قوية.
فالمرحلة المقبلة تستدعي الإسراع في بدء الخطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين.
بيان الاطار التنسيقي جاء عقب اجتماعه مع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون، أكدوا خلاله أنهم اتفقوا على حث النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية على التهدئة.
على الجانب الآخر يبقى امام الجناحين الآخرين في تحالف انقاذ وطن وهما الديمقراطي الكردستاني والسيادة بعد انسحاب التيار الصدري، ثلاثة خيارات؛ أولها الذهاب الى المعارضة وثانيها جمع عدد النصف زائد واحد لحل البرلمان او الخيار الثالث وهو الاشتراك في الحكومة التي يشكلها الاطار التنسيقي إذ لم يحسم هذان الجناحان الموقف بعد والقرار الحاسم متوقف على الاجتماعات التي ستعقد بين قيادات السيادة والديمقراطي للخروج بموقف نهائي.
بدوره قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة لم يطرح من قبل أي من القوى السياسية إلى الآن. وأكد الحلبوسي أن الكرة الآن في ملعب القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها أمام الشارع العراقي.
وفي قراءة لتداعيات الازمة؛ يجمع معظم المراقبين على أن الغموض يلف المشهد السياسي؛ فالبلاد ليست أمام خيارات سهلة؛ سيما وأن التيار الصدري لم يعلن حتى الآن الخطوة التالية سيتخذها بعد الانسحاب من البرلمان.