العالم - تونس
وأوضح الدستوري الحر أن هذا المطلب يأتي تبعا لتواصل سياسة الهروب إلى الأمام التي يمارسها الحاكم المفتقد للشرعية والمشروعية من خلال المضي قدما في الخرق الجسيم للتشريعات الوطنية والدولية الملزمة للبلاد التونسية وصل إلى حد خرق مراسيمه وأوامره التي يصدرها بنفسه ولا يطبقها وهو ما ينبئ بانهيار مفهوم دولة القانون والمؤسسات،
كما أعلن الدستوري الحر عدم اعترافه بأي التزامات مالية أو قروض إضافية ملزمة للأجيال القادمة، تبرم بين الحكومة الحالية والمؤسسات الدولية المالية المانحة وعدم الاعتراف بأي مفاوضات أو اتفاقيات أو التزامات في حق الشعب التونسي، مبرمة مع أي حكومة معينة خلال هذه الفترة الاستثنائية بأي طريقة كانت مهما كانت تركيبتها أو الأسماء المكونة لها أو التوافقات الكرتونية المعتمدة لتشكيلها أو الإرادة الخارجية الداعمة لها.
من جهة أخرى دعا الدستوري الحر الإتحاد العام التونسي للشغل إلى عدم الإمضاء على أي اتفاق يتضمن التزامات مالية في حق التونسيين تبرمه الحكومة الحالية غير الشرعية أو أي حكومة أخرى معينة خارج قواعد الشرعية وتهيب به لعدم الموافقة على أي برامج مسقطة وغير مدروسة ولم تناقش صلب المؤسسات الدستورية المنتخبة وتتضمن إجراءات موجعة للشعب التونسي ومضرة بقدرته الشرائية ومجحفة بحقوقه الاجتماعية المكتسبة.