العالم - مراسلون
وقال مراسلنا خلال النشرة الاخبارية، إن تغريدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر التي طالب فيها بحل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات تبين رؤيته حول مسؤولية حل البرلمان العراقي.
واضاف مراسل العالم، أن الكل يترقب رد القضاء على طلب السيد مقتدى الصدر وقد رفض القضاء سابقا مثل هذه المطالبات.
واشار مراسلنا الى أن القوى السياسية والإطار التنسيقي طالبا السيد مقتدى الصدر بالحوار وقد رفض ذلك.
بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة لحل البرلمان، حيث انه في هذه التغيريدة حمل القضاء العراقي مسؤولية حل البرلمان العراقي محددا مهلة اسبوع من أجل حله.
واشار مراسلنا الى أن حسب الخبراء القانونيين بأنه لايمكن للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان، لعدم وجود الية الحل القضائي في الدستور العراقي وإنما حل البرلمان يكون ذاتيا اي ان البرلمان يحل نفسه بنفسه بالتصويت بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد وذلك اما بطلب من ثلث الأعضاء او بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء والجمهور يه وفق المادة ٦٤ من الدستور.
واوضح مراسلنا، ان الرؤية القانونية حسب الخبراء لايمكن حل البرلمان من قبل القضاء وسبق وان رفض القضاء ذلك، وأن الآلية الوحيدة لحل البرلمان هي ان يحل البرلمان نفسه بإنفسه، ولأن الحكومة العراقية الحالية هي حكومة تصريف أعمال لذا لا توجد الصلاحية القانونية لدى رئيس الوزراء ليقدم طلبا مشتركا مع رئيس الجمهورية لحل البرلمان.
هذا وقد طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر القضاء العراقي بحل مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.
كما طالب السيد مقتدى الصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة.
وجاء ذلك خلال تغريدة نشرها السيد مقتدى الصدر على حسابه عبر منصة تويتر اليوم الاربعاء.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...