العالم - مصر
وقالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري إن محمدين تحدث خلال جلسة التجديد الأخيرة عن "حاجته للرعاية الصحية، فهو مصاب بتنميل في الجهة اليسرى والأطراف، ويعاني من دوخة ومشاكل في التنفس".
وأشارت المصري إلى أن محمدين "لم يشتك يوما من أي شيء منذ حبسه احتياطيا لأكثر من 3 سنوات ونصف".
أيضا تقدم المحامي الحقوقي طاهر أبو النصر، محامي هيثم محمدين، بطلب إلى المحامي العام لنيابة أمن الدولة لعرضه على أخصائيين لأمراض الصدر والقلب والمخ والأعصاب نظرا لتدهور حالته الصحية.
وقال طاهر في طلبه: "بصفتي المدافع الحاضر مع المتهم هيثم فوزي محمدين والمحبوس احتياطيا بسجن القناطر على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا أتشرف بعرض الآتي حيث إنه كان محدداً جلسة 6/9/2022 للنظر في أمر مد الحبس الخاص بالمتهم وحال مثوله أمام المحكمة قرر أن حالته الصحية مضطربة وخاصة أنه كان مصابا بفيروس كورونا".
واستكمل المحامي في طلبه "المتهم يشعر بالأعراض الآتية: التنميل في عموم الجسم وفي كتفه اليسرى خاصة - وخز في الأطراف - زغللة في العين - ومشاكل في التنفس - واضطراب الضغط.. وكانت كافة هذه الأعراض جديدة على المتهم، إذ لم يسبق له الشكوى، وهو ما يعني عدم سابقة تشخيص حالته الصحية وما تحتاجه من علاج".
وتابع "لذلك نلتمس من سيادتكم إصدار أمركم بعرض المتهم على أخصائيين لأمراض الصدر والقلب والمخ والأعصاب، فضلا عن أخصائي عيون للوقوف على تشخيص حالته الصحية المتسببة في الأعراض السابق ذكرها وتقرير العلاج اللازم مع استعدادنا لتحمل كافة التكاليف".
وهيثم محمدين رهن الحبس الاحتياطي منذ مايو/أيار 2019 بعد إلقاء القبض عليه أثناء أداء فترة التدابير الاحترازية في قسم شرطة الصف، وظل رهن الحبس في القضية 741 لسنة 2019 أمن دولة حتى قرار إخلاء سبيله في مارس/آذار 2020، وجرى تدويره بعد ذلك على ذمة قضية أخرى محبوس على ذمتها حالياً.
هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين، كان أيضا أحد أبرز الداعمين للنقابات العمالية المستقلة، وقاد العديد من الاحتجاجات العمالية والسياسية الرامية إلى العدالة الاجتماعية والديمقراطية في جميع أنحاء مصر.
واعتقل هيثم محمدين عام 2016 وحُبس احتياطيا على ذمة القضية 4757 إداري بولاق، وبعد ما يقرب من عام أخلي سبيله. ليحبس مجددا على ذمة القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ويقضي بها ما يقرب من عام في السجن قبل إخلاء سبيله مع وضعه تحت التدابير الاحترازية، ليفاجأ في 16 مايو/أيار 2019 بالقبض عليه من داخل قسم الشرطة بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من قسم الشرطة التابع له يطلبه للحضور، إذ يتم احتجازه وانقطاع أي تواصل معه، ليظهر بعدها بثلاثة أيام في نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة.