العالم _ لبنان
المتداول في الاوساط السياسية الداخلية انّ هذه الحكومة باتت على نار اكثر من حامية، وعلى مسافة امتار قليلة جداً من ان تعلن ولادتها وتصدر مراسيمها في غضون ايّام معدودة.
وهناك مِمّن تحركوا في الايام الاخيرة لإنضاج طبخة التأليف، مَن يرجّحون، ولكن من دون أن يؤكدوا، أنّ الحكومة العتيدة قد تولد قبل نهاية الاسبوع الجاري إن امكن تذليل بعض العقبات الطفيفة التي ما زالت ماثِلة في طريقها.
وفي هذا الاطار، أبلغت مصادر سياسية على صلة مباشرة بالاتصالات الاخيرة الى صحيفة الجمهورية قولها: منذ ما قبل نهاية الاسبوع الماضي، أُدخل الملف الحكومي الى غرفة العناية السياسية المركزة، ولولا بعض العثرات التي طرأت لكانت الحكومة قد أعلنت في نهاية الاسبوع.
وإذ لفتت المصادر الى انّ النوايا جدية في تأليف الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، أشارت الى أنه في الوقت ذاته هناك بعض شياطين التفاصيل ما زالت حاضرة على هذا الخط سعياً لإرباك الطبخة الحكومية وربما إفشالها عبر بعض الطروحات التعطيلية التي تبرز في اللحظات الاخيرة.
وقالت المصادر: محاولة التأليف الجارية حالياً هي آخر طلقة، فإمّا تصيب وننتقل الى حكومة كاملة الصلاحيات، وامّا تخيب فساعتئذ لن يبقى في الميدان سوى حديدان تصريف الاعمال، ولنتحضّر من الآن الى كباش» حول الفاضي والمليان، له أوّل وليس له آخر.
بينما هناك أمل بتأليف الحكومة رئاسيا مقفل وً باق من الزمن الرئاسي الحالي 27 يوماً، يغادر في آخرها الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري، من دون ان يسلّم الراية الرئاسية لخلفه. وعلى ما تؤكد الوقائع المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، فإن لبنان سيدخل اعتباراً من 1 تشرين الثاني المقبل في فترة من الفراغ الرئاسي، لا سقف زمنياً لها.
وعلى ما تؤكد الوقائع المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، فإنّ عبوره بطريقة سلسة يصطدم بجدار مانع لإجرائه في موعده الدستوري او في المدى القريب او حتى في المَديين المتوسط والبعيد، يفرز واقعا مقفلا بالكامل، من المؤكد انه سيطيح أي جلسة او جلسات انتخابية جديدة يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الايام القليلة المقبلة، حيث ان مصيرها الفشل الحتمي على غرار الجلسة الاولى التي عكست بوضوح توزّع القوى السياسية والنيابية على ضفاف متنافرة وخلفيات متصادمة وأجندات متضاربة، لا يبدو انها في وارد ان تجتمع على مرشح معين يحظى بالاكثرية المرجحة لتربّعه على عرش الرئاسة الاولى.
هذا الواقع يجعل من الاستحقاق الرئاسي ملهاة لا اكثر ولا اقل، تدور فيها المواقف حول نفسها، والنافر فيها ان تقول الشيء وعكسه في آن معاً، فعلى الرغم من المواقف التي تطلق من كل حدب وصوب سياسي وديني، وتستعجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن ما تبقّى من مهلة الستين يوما، الا انها تختلف جذرياً في الجانب المتعلق بالمواصفات التي يفترض ان تتوفّر في الرئيس الجديد.